تراجعت الأسهم في آسيا خلال تداولات اليوم بالتزامن مع ارتفاع عائدات السندات، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم القوي والسياسة النقدية المتشددة إلى زيادة التباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفضت الأسهم في اليابان وأستراليا وهونغ كونغ، حيث ساعدت الأخبار التي تفيد بأن المسؤولين الصينيين يناقشون ما إذا كان سيتم تقليل فترة الحجر الصحي للأشخاص القادمين إلى البلاد في الحد من الانخفاضات، حيث قضت مؤشرات البر الرئيسي على معظم خسائرهم السابقة، وفقاً لبلومبيرغ.
وظل المستثمرون حذرين من تباطؤ النمو وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد في الصين، حيث كانوا يراقبون مؤتمر الحزب الذي يعقد مرتَين كل عقد في بكين، بينما ابتعد اليوان في الخارج عن المستوى القياسي الجديد.
في هذه الأثناء في اليابان، ارتفع العائد على 10 سنوات مرة أخرى فوق الحد الأعلى 0.25% من النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما دفعها للإعلان عن شراء السندات غير المجدولة لكبح جماحها مرة أخرى.
وإضافة إلى التحدي الذي يواجه صانعي السياسة، تم تداول الين عند مستويات شوهدت لآخر مرة في عام 1990، وظل في نطاق طولي من العلامة الرئيسية عند 150 مقابل الدولار، وهذا ما يجعل المتداولين على أهبة الاستعداد للتدخل الحكومي المحتمل لدعم العملة.
وقفزت عائدات السندات الحكومية بأكثر من 10 نقاط أساس في أستراليا، حيث استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من المستويات المرتفعة الأخيرة، وكان عائد سندات الخزانة لأجل عامَين، الذي يتسم بالحساسية تجاه السياسة، يقترب من أعلى عائد منذ عام 2007.
وانخفض البيزو الفلبيني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، بينما دفعت الضغوط الائتمانية في كوريا الجنوبية السلطات إلى إحياء صندوق استقرار السندات بقيمة 1.1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في 1 و2 نوفمبر -وهو رابع زيادة على التوالي من هذا الحجم- حيث يسعى محافظو البنوك المركزية إلى تهدئة التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود.
وعلى صعيد آخر حافظ النفط على مكاسبه، حيث تجاهل السوق الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن لترويض ارتفاع أسعار الطاقة التي غذت التضخم، فيما كان الذهب بالقرب من أدنى مستوى له في 3 أسابيع.