أظهرت استطلاعات بنك كندا، أن المعنويات بين الشركات الكندية تراجعت أكثر من غيرها منذ بداية الوباء، حيث أظهرت توقعات التضخم بين المستهلكين والشركات علامات قليلة على التراجع.
وانخفض مؤشر توقعات الأعمال للبنك المركزي إلى 1.69 في الربع الثالث من 4.87 سابقاً.
وبينما لا يزال هذا المؤشر إيجابياً، فإنه يعد أكبر تدهور في ثقة الشركات الكندية منذ الربع الثاني من عام 2020، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
وقال صناع السياسة في المركزي الكندي، يوم الاثنين في استطلاع توقعات الأعمال الفصلية: «تتوقع العديد من الشركات نمواً أبطأ في المبيعات مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتحول نمو الطلب أقرب إلى مستويات ما قبل الوباء».
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أنه في حين أنهم يرون أن أسعار المدخلات والمخرجات تتراجع، فإن توقعات التضخم الإجمالي لا تزال مرتفعة.
وذكرت أكثر من ثلاثة أرباع الشركات أن التضخم سيبقى أعلى من 3%، وهو الجزء العلوي من نطاق سيطرة البنك المركزي.
وسجلت السندات ارتفاعاً متواضعاً بعد إصدار البيانات، حيث انخفض العائد على الدين الكندي القياسي لمدة عامين بنحو نقطتين أساسيتين إلى 4.098%.
توقعات التضخم
سجلت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى القصير رقماً قياسياً جديداً في مسح منفصل.
وتسلط البيانات الضوء على التآكل السريع لظروف العمل، الناجم عن مزيج من تباطؤ الزخم الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وزيادة البنك المركزي في تكاليف الاقتراض.
وقد يؤدي الجمع بين النمو البطيء والضغوط التضخمية المرتفعة إلى تعقيد استجابة سياسة البنك، وتقليل احتمالية تحقيق ما يسمى الهبوط الناعم.
ويعتقد معظم رجال الأعمال والمستهلكين أن الركود من المرجح في غضون الاثني عشر شهراً القادمة، بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وارتفاع الأسعار الذي يقلل من الاستهلاك.
كما توقعوا أن التضخم يظل مرتفعاً خلال العام أو العامين القادمين قبل العودة إلى هدف البنك المركزي على المدى الطويل.
زيادة الأجور
وتراجع متوسط الزيادة المتوقعة في الأجور بين الشركات، حيث لم يشهد النصف تقريباً نمواً مرتفعاً بشكل غير طبيعي للأجور بعد الأشهر الـ12 المقبلة.
لكن توقعات المستهلكين بشأن نمو الأجور قد زادت، حيث يرى 40% من العمال الآن مكاسب في الأجور تزيد على 4% خلال العام المقبل.
ومع توقع الشركات أن يتباطأ الطلب ومقاومة الزيادات الكبيرة في الأجور، قال المستهلكون إن أجورهم لا تواكب التضخم، ويعتقدون أنهم لن يلحقوا بالركب، ما أدى إلى خفض الإنفاق وتغييرات في عادات التسوق.
يرى المستهلكون -أيضاً- أن تقلص الأجور الحقيقية هو السبب الرئيسي للركود.
قالت معظم الشركات إن رفع أسعار الفائدة لم يعرقل خططها الاستثمارية بعد، لكن عدداً أقل من الشركات تخطط للتوظيف، وبعضها في تكنولوجيا المعلومات والهندسة والحرف مقيد بتوريد العمال المهرة.
ويجتمع بنك كندا في 26 أكتوبر، حيث من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس، وفقاً لتسعير السوق، ويبلغ سعر الفائدة القياسي حالياً 3.25%، بزيادة ثلاث نقاط مئوية منذ مارس.