يعاني تداول السندات المرجعية في اليابان لـ10 سنوات من الجمود لأربع جلسات متتالية حيث يحافظ البنك المركزي الياباني على تحكمه الصارم في العائدات، وللجلسة الرابعة على التوالي، لم يتم تداول أي سندات من أحدث إصدار لسندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات يوم الأربعاء.
ووفقاً لما ذكرته يابان بوند للتجارة، تقع مسؤولية هبوط سوق كبيرة إلى لا شيء على عاتق بنك اليابان الذي يقدم هذه الأيام سعراً أعلى لسند العشر سنوات أكثر مما ترغب أي شركة خاصة في دفعه.
ومنذ مارس 2021، حدد بنك اليابان سقفاً للعائد على سند الـ10 سنوات بنسبة 0.25%. وفي أبريل من هذا العام، تعهد بشراء أكبر عدد ممكن من السندات كل يوم عمل لفرض السقف، أي وعد بدفع سعر مرتفع حتى تظل العائدات منخفضة، وبالتالي وفقاً لبنك اليابان تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الاقتصاد الياباني الراكد بشكل دائم من خلال تسهيل الطريق أمام مشتري المنازل وأصحاب الأعمال.
قال الحاكم هاروهيكو كورودا في أواخر سبتمبر إن رفع الحد الأقصى: «من شأنه أن يزعج تأثيرات التسهيلات النقدية، لذا فأنا لا أفكر في القيام بذلك».
مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بقوة، دفعت قوى السوق في اليابان عوائد السندات الحكومية هذا الأسبوع. فارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة 30 عامًا بنسبة 0.04 نقطة مئوية يوم الأربعاء إلى 1.475% في التداول العادي نسبياً. لكن سقف بنك اليابان لعائد السندات لأجل 10 سنوات ترك مشتري وبائعي تلك السندات عاجزين عن فعل الكثير.
أدت إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى ما يقرب من 4%. كان الإصدار الأخير من سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات، عند تداولها آخر مرة في 5 أكتوبر، يحقق عائدًا بنسبة 0.245%.
والعائد المرتفع يجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية. إذ ارتفع الدولار يوم الأربعاء إلى أكثر من 146 ين، مسجلاً أدنى مستوى آخر في غضون 24 عاماً للعملة اليابانية بعد عام من الانخفاض المستمر.
يؤدي ضعف الين إلى رفع أسعار الوقود والغذاء المستورد، مما يسيء إلى اليابانيين العاديين، على الرغم من أنه لم يؤد بعد إلى هذا النوع من الزيادات السريعة والواسعة النطاق في الأسعار التي شوهدت في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا.
واتبعت العديد من البنوك المركزية العالمية بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم والحفاظ على عملاتها من الانخفاض. ولكن تخلى البنك المركزي الأسترالي عن هذه السياسة في العام الماضي.
واعتباراً من يوم الاثنين، كان بنك اليابان يمتلك أكثر من 547 تريليون يوان في شكل سندات حكومية، أي ما يعادل 3.7 تريليون دولار، بزيادة تزيد على 20 تريليون يوان في نصف السنة فقط منذ 31 مارس.
حاول بعض المتداولين في الخارج المراهنة ضد بنك اليابان في وقت سابق من هذا العام، معتقدين أنه سيتعين عليه في نهاية المطاف أن يحذو حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت ناعومي موغوروما، الخبيرة الاستراتيجية في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية، في إشارة إلى سندات الحكومة اليابانية: «إن تهدئة المضاربة على التحول في سياسة بنك اليابان هي أحد الأسباب وراء عدم التداول في سندات الحكومة اليابانية لـ10 سنوات».
وفي حين يخنق بنك اليابان تداول السندات الحكومية لعشر سنوات، أعرب بعض المسؤولين والمحللين عن قلقهم إزاء الافتقار إلى «الإفصاح عن الأسعار»، وهذا يعني أن لا أحد يعرف ما سعر السندات وعائدها في سوق تتألف بالكامل من مشترين وبائعين من القطاع الخاص.
لكن بنك اليابان ظل لفترة طويلة يشتري كميات ضخمة من السندات الحكومية ويعتقد أن هذه أداة قيمة للتأثير على الاقتصاد والتضخم، لذا فمن غير المرجح أن يتبنى نهج عدم التدخل.