دعت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA) إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل مشرعي الاتحاد الأوروبي؛ لمساعدة صناعة السيارات في الوقت الذي تعاني فيه انتكاسات لأسباب مختلفة على خلفية جائحة فيروس كورونا، ونقص الإمدادات وغيرها.
وحسب AutoNewsEurope، فإن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونقص أشباه الموصلات، وأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا جعلت التوقعات لهذا العام تتنبأ بانخفاض مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 1% عن عام 2021 إلى 9.6 مليون وحدة، على الرغم من وجود انخفاض طفيف ظاهرياً، إلا أن هذا الرقم يمثل انخفاضاً بنسبة 26% عن مستويات مبيعات ما قبل كورونا ويسبب قلقاً خطيراً لشركات صناعة السيارات.
وكانت توقعات الرابطة الأوروبية تسير إلى أن المبيعات في عام 2022 سوف تتعافى بالنظر إلى السيطرة على بعض مشكلات العرض، لكن الآن ازداد القلق في ظل ارتفاع التضخم ومخاوف من الركود، إذ تسير التوقعات إلى مزيد من الانكماش في المبيعات بالفترة المقبلة.
هذا ما عبّر عنه رئيس الرابطة الأوروبية، الذي يعمل في منصب الرئيس التنفيذي لبي إم دبليو بالوقت نفسه، أوليفر زيبسه، في بيانٍ صحفي قال خلاله «نحن بحاجة ماسة إلى وضع شروط العمل في مكانها المناسب لضمان العودة إلى النمو مع حصة أكبر من مبيعات السيارات الكهربائية حتى نحقق الأهداف المناخية المرجوة».
وبالنسبة لزيبسه، فهناك حاجة إلى مرونة أكبر في سلاسل التوريد الأوروبية وقانون المواد الخام CriticalRaw الخاص بالاتحاد الأوروبي الذي يضمن الوصول الاستراتيجي إلى المواد الخام اللازمة للتنقل الإلكتروني، كما سلط الضوء على تسريع نشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أوروبا.
التشريع الذي تطالب به الرابطة الأوروبية من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة عبر تبسيط الإجراءات، وتحسين الوصول لمشاريع التعدين والتكرير والمعالجة وإعادة التدوير الاستراتيجية.
ولا يزال الوصول الآمن إلى المواد الخام الاستراتيجية (بما في ذلك الليثيوم والأتربة النادرة) الضرورية لإنتاج المركبات الكهربائية يمثل مشكلة مستمرة في أوروبا، وقد أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مؤخراً إلى أن هذا يمثل خطراً جسيماً على هدف الاتحاد بأن يصبح أول قارة محايدة مناخياً.