توقع محللو بنك «جيه بي مورغان تشيس» أن تُظهِر بيانات التضخم بالولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس المقبل ارتفاعَ مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.1%.
وأشار محللو البنك، في مذكرة بحيثية نشرتها بلومبيرغ، إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية على موعد مع هبوط يقدر بنحو 5% حال مؤشر أسعار المستهلكين الولايات المتحدة خلال سبتمبر بأكثر من 8.3% المسجلة في أغسطس الماضي.
وأكد محللو البنك أن بيانات التضخم هذا الأسبوع ستكون أهم العوامل المؤثرة في قرارات رفع أسعار الفائدة في اجتماع الثاني من نوفمبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يشار إلى أن هذا تكرر في منتصف سبتمبر الماضي، حيث تم الإعلان عن بيانات التضخم الأمريكية بأعلى المتوقع، ومن ثم تعرضت سوق الأسهم، خصوصاً مؤشر (ستاندرد آند بورد 500) لهبوط حاد، قدر في نهاية جلسة 13 من الشهر الماضي بنسبة 4.3%.
وفي تطلع المستثمرين إلى بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من الأسبوع، والتي ستوفر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي معلومات محدثة عن حالة الاقتصاد الأمريكي، عكست الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من ذات الجلسة.
وينتظر المستثمرون بعض تقارير التضخم الرئيسية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع، والتي ستوضح مدى قوة بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في المستقبل لترويض التضخم، وسيصدر تقرير أسعار المنتجين يوم الأربعاء.
ويتبع ذلك مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر يوم الخميس، في يوم الجمعة ستعطي مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر نظرة ثاقبة للاستهلاك، وسيحدد مسار الزيادات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي قد وقع في ركود أم لا أو يواجه هبوطاً ناعماً.
وقال ديفيد باهنسن، كبير مسؤولي الاستثمار في The Bahnsen: «هذه بيئة فظيعة لسوق الأوراق المالية تتصارع مع ضعف الاقتصاد، وعدم اليقين بشأن الأرباح، ومدة استمرار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومشكلات المعنويات مع سيكولوجية المستثمرين الذين ينفرون من المخاطرة للغاية» وذلك بحسب مذكرة بحثية صادرة أمس الثلاثاء.
وأضاف: «نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أو مرتَين أخريَين حتى يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4% ثم يتوقف مؤقتاً، وعند هذه النقطة سيقيم الاحتياطي الفيدرالي الضرر الذي حدث».