توقع تقرير نشر اليوم، الثلاثاء، تراجع إنتاج شركات السيارات الأوروبية بأكثر من مليون سيارة كل ثلاثة أشهر اعتباراً من الربع الأخير من العام الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص إمدادات المكونات.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة إس أند بي جلوبال موبيلتي إن نقص المكونات، واختناق سلاسل الإمداد سيؤثر بشدة على نشاط شركات السيارات، اعتباراً من نوفمبر المقبل، حتى نهاية ربيع 2023، وبخاصة إذا تراجعت إمدادات الطاقة خلال شهور الشتاء الباردة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المحلل الاقتصادي إدوين بوب القول إن الضغوط على سلاسل الإمداد لصناعة السيارات ستزداد، وبخاصة مع التحرك نحو الصناعات المغذية للسيارات، مضيفاً أن مصانع السيارات قد تتوقف عن إنتاج السيارات تامة الصنع بسبب نقص إمدادات المكونات.
وذكرت بلومبيرغ أن حكومات الدول الأوروبية تتدخل للحد من تأثيرات أزمة الطاقة، لكن ربما لا تكون الإجراءات كافية لحماية صناعة السيارات من توقف الإنتاج خلال الشتاء الحالي.
ومن المتوقع أيضاً ألا تتمكن الشركات من طرح الطرز المقررة في المواعيد المحددة بسبب تطبيق الشركات الموردة لجدول فترات عمل تستهدف الحد من استهلاك الطاقة في المصانع.
ويمكن أن يؤدي نقص المكونات، واختناقات سلاسل الإمداد إلى توقف الإنتاج في مصانع السيارات الأوروبية، كما حدث أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وبداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.
وتتوقع مؤسسة إس أند بي أن يراوح إنتاج مصانع السيارات في أوروبا بين 4 ملايين و5ر4 مليون سيارة كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن يتراجع الإنتاج إلى 8ر2 مليون سيارة كل ثلاثة أشهر إذا اشتدت حدة أزمة الطاقة.
غطى تقرير إس أند بي جلوبال موبيلتي 11 شركة كبرى لصناعة السيارات في أوروبا ورتبها وفقاً للدول الأكثر استعداداً للتعامل مع مشكلات الطاقة خلال الشتاء الحالي.
وجاءت جمهورية التشيك وألمانيا في المقدمة؛ حيث استفادت ألمانيا من قلة اعتمادها على محطات إنتاج الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، ونجاحها في تكوين مخزون كبير من الغاز قبل حلول فصل الشتاء.
في المقابل، تواجه مصانع السيارات في إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا أكبر المخاطر، حيث حصلت الدول الثلاث على أقل تصنيف بالنسبة لمدى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.