أعلن بنك إنجلترا عن تدابير جديدة تهدف إلى ضمان «إنهاء منظم» لخطته الطارئة لشراء السندات، والتي طبّقها عندما كانت بعض صناديق المعاشات التقاعدية معرضة لخطر الانهيار. وأكد البنك من جديد أن الخطة ستنتهي في نهاية هذا الأسبوع في 14 أكتوبر.
وصرح البنك بأنه سيشتري الآن ما يصل إلى 10 مليارات جنيه استرليني من السندات الحكومية يوم الاثنين، وهو ضعف الحد السابق البالغ 5 مليارات جنيه استرليني. ولم يشترِ حتى الآن سوى نحو 5 مليارات جنيه استرليني من السندات في إطار برنامج 65 مليار جنيه استرليني.
وعرضت الخطة بعد أن أشعلت ميزانية الحكومة المصغرة الاضطرابات في الأسواق المالية.
ومع اقتراب الموعد النهائي لبرنامج البنك لشراء السندات في حالات الطوارئ، كانت هناك مخاوف من أن يعود الاضطراب الذي شهدته الأسواق المالية بمجرد انتهاء الخطة. ولكن، قال روس مول، مدير الاستثمار في AJ Bell، إن البنك يتخذ نهج «التحدث بصوت عالٍ وحمل عصا كبيرة»، في محاولته لتهدئة المخاوف. وقال أيضاً إن حزمة إجراءات البنك تهدف إلى إظهار أننا نساند صناديق المعاشات.
وقد تعهدت الميزانية المصغرة التي أعلن عنها في 23 سبتمبر، بتخفيضات ضريبية قدرها 45 مليار جنيه استرليني كجزء من خطة لتعزيز النمو الاقتصادي، ولكن مستوى الاقتراض الحكومي المطلوب صدم المستثمرين الذين شككوا في استدامة المالية العامة.
في أعقاب البيان، سجل الجنيه مستوى قياسياً منخفضاً، وطالب المستثمرون بعائد أعلى بكثير للاستثمار في السندات الحكومية، مما تسبب في انخفاض حاد في قيمتها. واضطرت أنواع معينة من الصناديق في قطاع المعاشات التقاعدية، التي تستثمر في السندات، إلى البدء في البيع، ما أثار مخاوف من حدوث انكماش جديد في السوق.
عندما تدخل البنك في الشهر الماضي، قال إن قراره بشراء السندات الحكومية كان مدفوعاً بالقلق من «مخاطر ملموسة على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة».
تقترض الحكومة الأموال لتمويل خطط الإنفاق عن طريق بيع السندات، أو «السندات الذهبية»، للمستثمرين مثل صناديق التقاعد والبنوك الكبرى في الأسواق الدولية. ولكن انهيار أسعار هذه السندات في أعقاب الميزانية المصغرة كان سبباً في إرغام بعض الصناديق على الاندفاع إلى بيع السندات الأمر الذي دفع الأسعار إلى المزيد من الانخفاض. ولو استمرت هذه العملية، لكان من المحتمل أن تصل صناديق المعاشات التقاعدية هذه إلى وضع لا يمكنها فيه سداد ديونها.
وقال البنك في بيانه الأخير إنه أحرز «تقدماً كبيراً» في معالجة المشكلات المالية التي تواجه هذه الصناديق التي واجهت احتمال الاضطرار إلى بيع قسري بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني من السندات. ولم يشترِ البنك عدداً كبيراً من السندات الحكومية كما سمح به في إطار برنامج 65 مليار جنيه استرليني، وسيوفر كل الطاقة غير المستخدمة هذا الأسبوع. كما أعلن عن تقديم مزيد من المساعدات لصناديق المعاشات التقاعدية لتحسين وضعها المالي.
قبل الميزانية المصغرة، بلغ العائد على الاقتراض الحكومي على مدى 30 عاماً نحو 3.7%. العائد هو في الواقع سعر الفائدة. أما بعد الميزانية المصغرة قفز إلى 5.1% إلى أن أدى تدخل البنك إلى دفع السعر إلى الانخفاض، ولكن ارتفع مرة أخرى في الأيام الأخيرة إلى نحو 4.4%.