أظهرت وثائق أن الملياردير إيلون ماسك يقترح المضي قدماً في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعياً إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها شركة التواصل الاجتماعي، والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا.
ومن شأن الاتفاق أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذاً وينهي تقاضياً مستمراً منذ أشهر أضر بعلامة تويتر التجارية وغذى ما عرف عن ماسك من تصرفات وقرارات غريبة وغير متوقعة.
وسيتولى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل، لكنه سرعان ما عدل عن قراره.
غير أنه كتب على تويتر، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، يقول إن شراء عملاق التواصل الاجتماعي سيسرع من طموحه لإنشاء «تطبيق كل شيء» يسمى (إكس).
يأتي العرض الجديد قبل مواجهة مرتقبة للغاية بين ماسك وتويتر في محكمة بولاية ديلاوير في 17 أكتوبر، حيث تسعى شركة التواصل الاجتماعي للحصول على إصدار أمر لماسك بإتمام الصفقة مقابل 44 مليار دولار.
وبعث ماسك رسالة على تويتر يوم الاثنين، قال فيها إنه ينوي المضي قدماً في الصفقة وفق الشروط الأصلية إذا أوقف قاضي ولاية ديلاوير الإجراءات، وقال مصدر مطلع على فريق تويتر لرويترز إنه في جلسة بالمحكمة، صباح أمس الثلاثاء، طلب القاضي تقديم تقرير من الجانبَين في المساء.
لماذا غيَّر المسار؟
لم يتضح بعد سبب اختيار ماسك للتخلي عن معركته، على الرغم من أن البعض عزا ذلك إلى اقتراب مواجهته أسئلة من محامي الشركة.
وقال إريك تالي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: «كان على وشك مواجهة أسئلة (من قبل محامي تويتر)، وكان سيظهر الكثير من الحقائق غير المريحة».
وقال متحدث باسم تويتر لرويترز إن الشركة تلقت رسالة ماسك، وإنه يعتزم إتمام الصفقة بالسعر الأصلي، ولم تذكر تويتر ما إذا كانت ستقبل عرض ماسك.
وكان ماسك، وهو أحد أبرز مستخدمي تويتر، قال في يوليو إنه يمكنه الانسحاب من الصفقة دون التعرض لعقوبة، لأن عدد الحسابات الزائفة أعلى بكثير من تقدير تويتر بأنها أقل من 5% من المستخدمين، ويمكن أن يؤدي استخدام هذا النوع من الحسابات إلى المبالغة في تقدير عدد الأشخاص الموجودين في الخدمة، وهو أمر مهم لمعدلات الإعلان والقيمة الإجمالية للخدمة.
وقال فريق تويتر القانوني في 27 سبتمبر إن متخصصين استعان بهم ماسك قدروا عدد الحسابات الزائفة على المنصة بما بين 5.3 و11%.
وقال برادلي ويلسون، محامي تويتر، للمحكمة: «لم يؤيد أي من هذه التحليلات حتى الآن ما قاله السيد ماسك لتويتر وأخبر به العالم».
وقال آدم بدوي، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن الصفقة الأصلية «تصب في مصلحة البائع بشدة، وسيكون من الصعب للغاية الخروج منها»، وأضاف أن ماسك أدرك «على الأرجح أن ذلك سيؤدي إلى إجباره على إتمامها عند 54.20 دولار للسهم».
وانبرى ماسك إلى تويتر ليل الثلاثاء ليعلن أن الشركة «ربما تسرع في (إنشاء تطبيق) إكس بواقع ثلاث إلى خمس سنوات».
وكان قد اقترح على موظفي تويتر في يونيو إنشاء «تطبيق فائق» أو سوق لتطبيقات وميزات مختلفة مثل (وي شات)، التي تحظى بشعبية في الصين، وقال ماسك أيضاً إنه يريد إنشاء ميزة تحويل الأموال.
التمويل
وستؤدي التسوية بين الجانبَين إلى إحياء المخاوف بين مستخدمي تويتر بشأن خطط ماسك للمنصة، التي حظرت أصواتاً بارزة من التيار السياسي المحافظ، ويأمل أنصار دونالد ترامب أن يعيد ماسك تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق، والذي تم حظره بعد هجوم أنصاره في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس.
واستخدم ماسك موقع تويتر لإثارة الجدل بشأن قضايا، كان أحدثها ما طرحه يوم الاثنين من خطة سلام للحرب الأوكرانية الروسية، والتي سرعان ما ندد بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
كانت بلومبيرغ أول من تحدث عن استعداد ماسك لدفع السعر الأصلي، وقال ماسك أيضاً إن عرضه متوقف على وقف الإجراءات القانونية.
وستسمح التسوية بالسعر الأصلي لماسك بتمويل الصفقة دون أي تعقيدات.
باع ماسك بالفعل ما قيمته 15.4 مليار دولار من أسهم تسلا منذ موافقته على شراء تويتر.
وحصل ماسك أيضاً على التزام تمويل من البنوك -ومنها مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا وميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال جروب وباركليز بي.إل.سي- للحصول على قرض حجمه 12.5 مليار دولار لدعم استحواذه على تويتر.
ومن المرجح أن تخسر البنوك التي وافقت على تمويل الاستحواذ مئات الملايين من الدولارات في الصفقة لأنها ستكافح لجذب المستثمرين لشراء الديون، بالنظر إلى الانكماش في الأسواق منذ توقيع الصفقة.
ومع ذلك، وافقت البنوك على توفير التمويل بغض النظر عما إذا كان بإمكانها بيع القروض ومواجهة احتمالات قانونية طويلة لتحرير نفسها من الالتزام بالتمويل، وفقاً لملفات تنظيمية.
ونظراً لأن تويتر قد تلقت بالفعل دعم المساهمين لبيعها إلى ماسك، فقد تُبرم الصفقة سريعاً في الأسابيع المقبلة إذا استقر الجانبان على الشروط الأصلية.