فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مبدئية على شركة «كيه بي إم جي» بقيمة 1.5 مليون دولار، ومدققها المالي الرئيسي، بقيمة 500 ألف دولار، فيما يتعلق بإخفاقات في تدقيق حسابات مجموعة أبراج لعدة سنوات حتى أكتوبر 2017.
ونشرت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم الاثنين، القرارات الصادرة عنها بشأن اتخاذ إجراءات ضد شركة تدقيق الحسابات المسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، «كيه بي إم جي»، والمدقق الرئيسي الأسبق ميلند نافالكار، وذلك بسبب الإخفاقات من طرفهم فيما يتعلق بتدقيق حسابات مجموعة أبراج وشركة أبراج كابيتال المحدودة.
وقامت كلٌّ من شركة «كيه بي إم جي إل إل بي» وميلند نافالكار بالاعتراض على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، وقاموا برفع طلب إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية لمراجعة القرارات الصادرة بحقهم، حيث سيتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها؛ لذا، فإن القرارات الصادرة عن السلطة مؤقتة، وتعكس اعتقاداتها بشأن ما حدث والسلوكيات المرصودة لشركة كي بي إم جي إل إل بي ونافالكار.
ووفق البيان الصادر عن السلطة قد يتم تأييد قرارات السلطة أو تغييرها أو نقضها نتيجة لمراجعة الهيئة.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد أصدرت هذه القرارات في شهر يونيو 2021، ولكن لم تستطع نشر أي معلومات عنها إلَّا الآن بسبب قيام شركة "كيه بي إم جي إل إل بي" ونافالكار بتقديم طلب للحصول على أمر من الهيئة القانونية للأسواق المالية بمنع نشر القرار.
وقامت الهيئة القانونية للأسواق المالية برفض الطلبات المقدمة من أجل الحفاظ على الخصوصية، وبناءً عليه، قام الطرفان بالطعن ضد قرار الهيئة أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي.
وصدر حكم من محكمة مركز دبي المالي العالمي في 16 سبتمبر 2022 برفض الاستئنافات المقدمة من شركة «كيه بي إم جي» ونافالكار، ما يعني أن القرار الأصلي الصادر عن الهيئة القانونية للأسواق المالية برفض طلبات الحفاظ على الخصوصية قد تمَّ تأييده.
سيتم نشر قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية برفض طلبات الحفاظ على الخصوصية في القسم الخاص بالهيئة على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.
من وجهة نظر سلطة دبي للخدمات المالية، لو كانت شركة «كيه بي إم جي» قد قامت بإجراء عمليات تدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال المحدودة وفقاً للمعايير المتوقعة، فمن المحتمل أنها كانت ستحدد وجود العناصر التالية، التي استمرت لأكثر من خمس سنوات: عدم توافق البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال المحدودة مع القواعد المحاسبية، وفشل شركة أبراج كابيتال المحدودة في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية، وقيام الشركة بإخفاء وضعها المالي الحقيقي عن شركة كيه بي إم جي إل إل بي.
وكان نافالكار، هو مدقق الحسابات الرئيسي لشركة كيه بي إم جي إل إل بي المعيّن للقيام بتدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال المحدودة، وكان مسؤولاً عن التوقيع على تقرير تدقيق البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال المحدودة والتأكد من تنفيذ عمليات التدقيق والمراجعات على تلك البيانات المالية والتقارير الواجب تقديمها إلى سلطة دبي للخدمات المالية وفقاً للمعايير المطلوبة.
ووجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن نافالكار كان على دراية بالمخالفات التي ارتكبتها شركة «كيه بي إم جي»، وأنه فشل في التصرف بالكفاءة المهنية والعناية الواجبة.
وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 15,275,925 دولار أمريكي على شركة أبراج كابيتال المحدودة في يوليو 2019، وذلك لفشلها في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية خرقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، ولقيامها بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية والشركة المسؤولة عن تدقيق حساباتها، كيه بي إم جي إل إل بي، بمعلومات خاطئة ومضللة فيما يتعلق بمواردها الرأسمالية.
كما أغفلت شركة أبراج كابيتال المحدودة عن قصد في تزويد شركة تدقيق الحسابات بالمعلومات المتعلقة بمعاملات جوهرية مع الكيانات الأُخرى في مجموعة أبراج، وقامت بإعداد بيانات مالية لا تعكس بشكل صحيح وضعها المالي، وكذلك كانت شركة أبراج كابيتال المحدودة على دراية بالأنشطة غير المصرحة بها التي ارتكبتها الشركة الأم، شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة، والتي كانت سلطة دبي للخدمات المالية قد اتّخذت إجراءات ضدها في يوليو 2019 عن طريق فرض غرامة قدرها 299,300,000 دولار أمريكي.
كانت شركة أبراج كابيتال المحدودة هي الكيان الوحيد ضمن مجموعة أبراج المرخص لها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والكيان الوحيد في مجموعة أبراج الذي تم تدقيق حساباته من قبل شركة «كيه بي إم جي»، حيث خضعت الكيانات الأُخرى في مجموعة أبراج للتدقيق من قبل شركات تدقيق أُخرى ضمن الشبكة العالمية لشركة «كيه بي إم جي» التي تعمل خارج مركز دبي المالي العالمي.
وتنفي شركة «كيه بي إم جي» جميع مزاعم سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بفشلها بتدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال المحدودة وفقاً للمعايير السارية، كما ينفى نافالكار مزاعم سلطة دبي للخدمات المالية ضده.