ارتفع سقف التوقعات بشأن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، إذ يؤمن خبراء وكالة بلومبيرغ أنه بحلول عام 2030، سيزيد عدد المركبات الكهربائية المُباعة على نصف المركبات الموجودة إجمالاً في سوق السيارات الجديدة.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخذ إجراءات لحظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، فإن المحللين يؤمنون بأن الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية وقانون خفض التضخم ستساعد السوق على الازدهار في السنوات القليلة المقبلة.
التقديرات السابقة من محللي بلومبيرغ كانت أن مبيعات السيارات الكهربائية ستصبح 42% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في السوق الأمريكية بحلول عام 2030، ويُفترض أن ذلك يرجع إلى توافر أكبر للخيارات في سوق السيارات الكهربائية الجديدة وزيادة قبول المستهلكين للسيارات الكهربائية، لكن هذه التقديرات تم تعديلها بعدما أقرت الحكومة قانون خفض التضخم في أغسطس الماضي، لتصبح 52%، وهو ما يتطابق مع تعهد بايدن السابق بأن نصف السيارات يجب أن تكون إما هجينة أو تعمل بالكهرباء أو بخلايا الوقود بحلول نهاية العقد.
في الوقت نفسه، فمن غير المتوقع أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية في العامين المقبلين ويرجع ذلك جزئياً إلى قواعد الائتمان الضريبي الجديدة التي تفرض أن تكون المساعدة حكراً على السيارات المصنعة في أمريكا الشمالية مع قيود على مصدر البطاريات، غير أن التحركات التي تقوم بها شركات صناعة السيارات لمواجهة هذه التحديات ستزيد، بعد عامين، من عدد السيارات المؤهلة للحصول على المساعدات المالية، وهو ما من شأنه أن يجعل السيارات الكهربائية في متناول الجميع.
هناك عامل آخر سيكون حاسماً أيضاً في زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية والمتمثل في بداية الولايات المختلفة داخل أمريكا بإقرار حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق انطلاقاً من 2035 مع وجود جدولة لزيادة نسبة السيارات الكهربائية على مدار السنوات المقبلة، والتي بدأت من خلال ولاية كاليفورنيا، مع إعلان نيويورك بعدها أنها ستحذو الحذو نفسه.
الجدير بالذكر أن إدارة الرئيس بايدن أعلنت في وقت سابق دعماً تصل قيمته إلى مليار دولار لتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، مع انخراط جميع الولايات ضمن هذا الدعم، الذي كان يفترض أن يقدم في السنوات المقبلة، لكن تم تبكير اعتماده حتى يتسنى التشجيع على التحول الكهربائي السريع.