تواجه الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم تكاليف غير مسبوقة لإعادة تمويل السندات، وهو عبء من شأنه تعميق الانقسامات في أسواق الديون، بالإضافة إلى كشف المزيد من نقاط الضعف بين المقترضين الأضعف.
ومن المرجح أن تدفع الشركات أو الحكومات التي تتطلع إلى إصدار أوراق نقدية جديدة الآن فائدة تزيد بنحو 156 نقطة أساس في المتوسط عن القسائم الموجودة على الأوراق المالية الحالية، بعد أن ارتفعت هذه الفجوة إلى مستوى قياسي في الأيام الأخيرة.
وقدر تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ، أن كل هذا يضيف ما يصل إلى 1.01 تريليون دولار من التكاليف الإضافية إذا تمت إعادة تمويل جميع هذه الأوراق المالية، وفقاً لحسابات تستند إلى لمؤشر يتتبع نحو 65 تريليون دولار من ديون الحكومات والشركات.
وأفاد التقرير، بأن هذا المعيار الواسع للديون العالمية خسر 6.8% في الربع الأخير، وهو ثاني أسوأ انخفاض له بعد انخفاض قياسي في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب البيانات الممتدة إلى عام 1999.
السندات الآسيوية
ولم تتغير فروق الأسعار على السندات الدولارية الآسيوية عالية الجودة بشكل طفيف بعد أن شهدت أكبر خسارة في 6 أشهر الأسبوع الماضي.
ويتضح أن تجديد الديون يعد أمراً صعباً بشكل متزايد بالنسبة للمقترضين الأضعف، حيث يقوم الدائنون بتسعير مخاطر حدوث ركود عالمي، بينما لا تزال معظم الحكومات والشركات قادرة على تحمل فواتير التمويل المرتفعة، لكن تدفقات الأموال المتزايدة والتقلبات المتصاعدة تتسبب في بدء أسواق الائتمان في الانهيار.
واضطرت البنوك الأسبوع الماضي إلى سحب تمويل الاستحواذ بقيمة 4 مليارات دولار، وحتى صناديق الديون ذات الدرجة الاستثمارية عانت من أكبر عمليات السحب النقدي على الإطلاق.
وأشار التقرير، إلى أن تكاليف إعادة التمويل الإجمالية الفعلية ستعتمد على أسعار الفائدة عندما يقوم المقترضون بتجديد الديون، وبالطبع لن يحتاج الكثير ممن لديهم التزامات طويلة الأجل إلى القيام بذلك في أي وقت قريب.
وكشف أن هناك مخاطر بتكاليف أعلى تواجه المقترضين إذا توقفوا عن تجديد الديون، على الرغم من توقعات أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدله المستهدف أكثر من نقطة مئوية قبل نهاية العام.
اختلال سوق الائتمان
ويجب أن تسير البنوك المركزية على خط رفيع وهي تكافح بعضاً من أسوأ معدلات التضخم منذ عقود، حيث حذر الخبراء الاستراتيجيون لبنك أوف أمريكا مؤخراً من أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة لمنع اختلال سوق الائتمان.
وتتزايد المخاوف أيضاً من استنزاف السيولة من النظام المالي العالمي حيث تتقلب مقايضات أسعار الفائدة -أحد أعمق الأسواق في العالم- بشكل كبير.
وتأرجحت الفجوة بين أسعار الفائدة العائمة والثابتة للمقايضات طويلة الأجل والمرتبطة بسعر التمويل المضمون في الولايات المتحدة في بعض الأيام الأخيرة بأعلى نسبة مسجلة للمؤشر، الذي تم طرحه في أكتوبر 2020 كبديل لمؤشر سعر الفائدة بين البنوك في لندن.
وتخلف ستة مقترضين مقيمين في الولايات المتحدة تتبعهم وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية عن سداد ديونهم في أغسطس، حيث تؤثر المعدلات المرتفعة بالفعل على قدرة المقترضين المرهقة على الاستمرار في إصدار ديون جديدة لسداد الديون القديمة.
وتكثر الأمثلة الأخرى على تعثر الديون، بما في ذلك في آسيا حيث تخلفت سريلانكا عن سداد قروضها في وقت سابق من هذا العام، وعانت شركات العقارات الصينية من فشل قياسي في السداد.
الأموال الرخيصة
وقال كبير الاقتصاديين للمجموعة في كابيتال إيكونوميكس نيل شيرينغ: «لقد انتهى عصر الأموال الرخيصة بالتأكيد، نحن في بداية ركود عالمي من وجهة نظرنا وهذا يشمل ركوداً ضعيفاً في أوروبا بشكل خاص».
وبدد المصرفيون الفيدراليون في الأسابيع الأخيرة أي إشارة إلى أنهم يقتربون من وقف رفع أسعار الفائدة حتى لو كان ذلك يعني ألماً للاقتصاد، هذا حتى بعد الشروع في واحدة من أكثر دورات زيادة أسعار الفائدة في العصر الحديث وزيادة معدل الفائدة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر.
أسوأ هبوط
وفقد مؤشر «بلومبيرغ مالتيفيرس» للسندات ذات الدرجة الاستثمارية وذات العائد المرتفع عبر العملات نحو 20% هذا العام، في طريقه إلى أسوأ هبوط سنوي له على الإطلاق؛ تراجعت الأوراق المالية في أول سوق هابطة لها منذ 10 سنوات في سبتمبر.
وتواجه الشركات السيادية الرائدة والشركات ذات الاستدانة العالية التي اقترضت بالعملات الأجنبية أكبر ضغوط محتملة.
وعلى الرغم من اختلاف طبيعتها، فإن الاضطراب الأخير في أسواق المملكة المتحدة بعد أن أعلنت الحكومة هناك عن تخفيضات ضريبية دراماتيكية هو «تحذير» للحكومات الأخرى من أن لديها مجالاً أقل للمناورة المالية أو الخطأ السياسي الآن.
وتؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة على أقوى الشركات أيضاً، لأن الفرق بين العوائد الحالية ومتوسط القسائم المستحقة لكل من المقترضين الأمريكيين والأوروبيين هو حالياً أعلى مستوى منذ أكثر من عقد، كما أن البرودة المفاجئة في الأسواق الأولية الأمريكية التي تتزامن مع الارتفاع الأخير في العائدات دليل على أن الاقتراض بالمستويات الحالية أصبح اقتراحاً غير جذاب بشكل متزايد.