أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي اليوم، إدخال تعديلات أساسية على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، تشمل السلع فورية الدفع والأوراق والمشتقات المالية، والمعايير، وتداول الأدوات المالية المعنية بالبيئة والأصول الافتراضية، وذلك بهدف إضافة المزيد من التحسينات على المنظومة المتطورة لسوق أبوظبي العالمي وقدرته على الابتكار وتعزيز مكانة السوق الرائدة في الأسواق المالية.
وكان سوق أبوظبي العالمي قد نشر ورقة استشارية تتضمن هذه المقترحات في مارس من العام الجاري، وحظيت هذه المقترحات بتأييد وقبول واسع النطاق من الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وأعضاء مجتمع سوق أبوظبي العالمي.
وتتيح التعديلات المقترحة مشاركة أكبر في الأسواق الأولية والثانوية، وتمت صياغتها بهدف تعزيز وتأمين النظام الرقابي لسوق أبوظبي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمان عمل المشاركين في السوق وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية التي تضمن الحماية لهم وللمستثمرين.
وتأتي التحسينات المقترحة تلبيةً لمصالح وأنشطة السوق، ومن بينها الأصول الافتراضية والأوراق المالية والمشتقات والسلع والمعايير، وتشمل أيضاً، منصات التداول والتسوية والمقاصة المرخصة، ومنصات التداول متعددة الأطراف ومنصات التداول المعتمدة، والشركات والأعضاء ومصدري الأوراق المالية والكيانات المدرجة والشركات الراعية للإصدارات المالية.
وسيعمل سوق أبوظبي العالمي على تطبيق إطاره التنظيمي على أنشطة تداول السلع فورية الدفع وتجارة الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ليصبح بذلك أول مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدم إطاراً تنظيمياً لهذه لفئة من الأنشطة والأدوات المالية.
ولأول مرة على مستوى المنطقة، شملت التعديلات الجديدة قواعد الطرح والإدراج الخاصة بشركات التعدين والبترول.
وتأتي هذه التشريعات الجديدة بما يتماشى مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) والمعايير المطبقة لدى سلطات تنظيم الخدمات المالية الأخرى، وذلك فيما يتعلق بالتزامات الإفصاح المستمر وإمكانية طرح الأوراق المالية المتميزة وحقوق التصويت المرجح.
بالإضافة إلى التعديلات التي تم تطبيقها على أنشطة الخدمات المالية التقليدية، أصبح بإمكان منصات التداول متعددة الأطراف MTFs وأمناء الحفظ في سوق أبوظبي العالمي الحصول على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي للتداول في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وبذلك يواصل سوق أبوظبي العالمي البناء على ما حققه من إنجازات سبّاقة في عام 2018 عندما قدم أول إطار تنظيمي شامل من نوعه لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «ستعمل هذه التحسينات الجديدة على إطلاق المرحلة التالية من فرص الاستثمار والنمو، والتي تشمل السلع والأدوات المالية المعنية بالبيئة وأنشطة الأصول الافتراضية والأسواق المالية كافة».
ومن جهته، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «تعد التحسينات التي تم إدخالها على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، جزءاً من مهام سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتهدف إلى مواصلة تطوير الإطار التنظيمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي واستمرارًاً لجهود الارتقاء بمنظومته الشاملة والحيوية، حيث ستسهم هذه التحسينات في دعم وتعزيز نمو وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بوجه عام.»
وتنطبق تعديلات سلطة تنظيم الخدمات المالية على لوائح الخدمات المالية والأسواق، وقواعد السوق، وقواعد البنية التحتية للسوق، والقواعد العامة، وقواعد سلوك العمل وقواعد التمويل الإسلامي، وقواعد الرسوم. وستحل التعديلات المقترحة محل قواعد سلوك السوق الحالية بمدونة قواعد سلوك السوق.