واصلت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية انخفاضها لليوم الثاني على التوالي لتستمر الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأمريكية بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وذلك مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يؤكد التوقعات بتشديد السياسة النقدية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وعمق مؤشر «إم إس سي تي» الآسيوي خسائره اليوم الجمعة ليتجه إلى الانخفاض الأسبوعي السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع منذ مايو، بينما تراجعت الأسهم في هونغ كونغ وأستراليا وكوريا الجنوبية بعد إغلاق مؤشر إس آند بي 500 عند أدنى مستوى له منذ يونيو، وفقاً لبلومبيرغ.
وخفضت شركة غولدمان ساكس توقعاتها لمؤشر إس آند بي 500 في نهاية العام إلى 3600 من 4300، مرجعة ذلك إلى أن التحول الدراماتيكي في توقعات ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على تقييمات الأسهم الأمريكية.
وصمد مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى قياسي بعد يوم من التحركات الدراماتيكية في أسواق العملات والتي شهدت تدخل اليابان لدعم ضعف الين للمرة الأولى منذ عام 1998، حيث تعزز الين لليوم الثاني اليوم الجمعة في وقت يستعد فيه التجار لمزيد من الإجراءات.
وضعف اليوان في مواجهة الجهود المبذولة لإبطاء انخفاضه، حيث حدد بنك الشعب الصيني المعدل المرجعي اليومي بأقوى من المتوقع لليوم الثاني والعشرين.
واستقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند حوالي 3.7%، وهو أعلى عائد منذ عقد، فيما ارتفعت العوائد في آسيا، لتقفز بأكثر من 20 نقطة أساس في أستراليا حيث استؤنف التداول هناك بعد العطلة.
وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج، إلى جانب الزيادات في آسيا أمس الخميس في الفلبين وإندونيسيا وتايوان، إلى تراجع معنويات السوق.
وأعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي إشارة بأنه مستعد لتحمل الركود باعتباره المقايضة الضرورية لاستعادة السيطرة على التضخم، حيث توقع المسؤولون تضييقاً بمقدار 1.25 نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام.
وعزز الاقتصاديون في غولدمان ساكس توقّعاتهم لوتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد زيادة يوم الأربعاء وبعد الإشارات المتشددة من رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول.
ويتوقَع البنك الأمريكي في مذكرة، زيادة قدرها 75 نقطة أساس في نوفمبر، و50 نقطة أساس في ديسمبر، و25 نقطة أساس في فبراير لتصل الفائدة للذروة ضمن نطاق يتراوح من 4.5% إلى 4.75% مقارنة بالتقديرات السابقة عند 4% إلى 4.25%.
وخفض المركزي الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد في العامَين الجاري والمقبل مع رفع تقديراته للتضخم والبطالة، مع توقعه تضرر الاقتصاد من عمليات رفع الفائدة.