تؤثر قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر مع كل رفع للفائدة، إذ تضغط على أعمال أغلب القطاعات في مختلف دول العالم، لا سيما التي ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي، يبقى هناك ناجٍ قد يكون هو الوحيد الذي يستفيد من ارتفاع معدلات الفائدة في تعظيم ربحيته، بلا شك هو القطاع المصرفي.
تُترجم أسعار الفائدة المرتفعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اقتراض أكثر كلفة لتمويل كل شيء من السيارة والمنزل إلى المشتريات البسيطة باستخدام بطاقة الائتمان.
وتدعم أسعار الفائدة المرتفعة سيولة البنوك، إذ تشجع على الادخار وزيادة الودائع المصرفية، التي يمكن للبنوك إعادة توجيهها إلى الأسواق على كقروض بأشكال مختلفة.
وفيما ترتفع كلفة السيولة على البنوك نتيجة ارتفاع الفائدة، يمكن لها الاستفادة من فارق الكلفة وسعر التمويل على ما يعتبر سيولة مجانية أو شبه مجانية كالحسابات الجارية التي لا تدفع البنوك أرباحاً للعملاء مقابلها، إضافة إلى الحسابات الادخارية، هذا إضافة إلى أن الهامش بين كلفة الإيداع وسعر الإقراض يتعاظم مع صعود أسعار الفائدة.
وقال خبراء لـ«الرؤية»، «إن قطاع البنوك هو القطاع الأكثر ربحاً من قرارات رفع أسعار الفائدة التي تستهدف مواجهة التضخم المتصاعد».
وبينت وكالات ائتمان في دراسات سابقة كم تؤثر نسب ارتفاع الفائدة على أرباح البنوك، فعلى سبيل المثال تناولت وكالة ستاندرد أند بورز في تقارير مفصلة كم يمكن أن تنعكس ارتفاعات الفائدة على أرباح البنوك السعودية والإماراتية وغيرها.
البنوك الرابح الأكبر
وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب إن الرابح الأكبر من قرار رفع الفائدة الثالث على التوالي هذا العام هو قطاع البنوك على مستوى العام والمنطقة؛ حيث إن معدلات الفائدة المرتفعة تشجع على الادخار، وتدعم النمو في ودائع البنوك المحلية للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد أعلى.
وبين أن البنوك ستستفيد من الودائع المرتفعة؛ حيث إنه لا يزال نشاط سوق المشاريع في المنطقة قوياً ولا يزال الإقراض المصرفي عاملاً رئيسياً في تمويل هذه المشاريع.
وأكد أن الضغوط على الأسواق المالية الخليجية قد تستمر مع تلك الزيادات، ومن المتوقع أن تتأثر القطاعات التي تعتمد على التمويل مع ارتفاع الكلفة ومن بينها العقار، مشيراً إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط والزيادة المتوقعة بالنشاط الاقتصادي سيدفعان حكومات المنطقة على تشجيع الشركات على الاقتراض والاستمرار في خطط الاستثمار، ما يعوض جزئياً التأثير السلبي للمعدلات المرتفعة.
ومن جهته قال ديفيش مامتاني كبير استراتيجي السوق لدى سنشري فايننشال إن رفع سعر الفائدة من قبل لبنك الفيدرالي يعزز من نمو صافي هوامش الفائدة لأن كلفة تمويل بنوك دول الخليج منخفضة نسبياً وسط تعزيزها الإنفاق التكنولوجي الذي ساعد في تقليل تكاليف موظفيها، ويمكن أن يزيد من صافي الأرباح.
كم ستستفيد البنوك من رفع الفائدة
وكانت وكالة التقييم الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز «إس أند بي» ذكرت في تقرير سابق أن رفع معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بـ100 نقطة أساس سيضيف لها 15% بمتوسط أرباح بنوك الإمارات الصافية، ونحو 1.4% نمواً في العائدات على حقوق المساهمين.
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال في تقرير أصدرته خلال أبريل الماضي، أن تستفيد البنوك السعودية من رفع أسعار الفائدة، حيث اعتبرت أنه مقابل كل زيادة بحجم 100 نقطة أساس، تؤدي إلى زيادة أرباح البنوك السعودية بنسبة 13%.وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث أداءً قوياً للبنوك في الإمارات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن البنوك في الإمارات مهيأة لتحقيق استفادة من الارتفاع الراهن في سعر الفائدة على القروض، والذي اتجه إليه عدد كبير من البنوك على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لكبح جماح التضخم العالمي.
البنوك المركزية الخليجية ترفع معدلات الفائدة
وبعد قرار الفيدرالي الأربعاء أعلنت 6 بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة تماشياً مع قرار الفيدرالي في ظل ارتباط عملاتها بسعر الدولار ما يجعلها تتحرك تلقائياً مع تغير الفائدة الأمريكية.
وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، بنسبة 0.75%، للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام الجاري. ووصل مستوى سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الرفع إلى بين 3 و3.25% ليأتي ذلك ضمن مساعيه لكبح جماح التضخم المرتفع.
وفي السعودية، قرر البنك المركزي السعودي رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، حيث زاد معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو إلى 3.75%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي إلى 3.25%.
وبالإمارات أعلن المصرف المركزي، يوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15%، كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساس.
وعلى ذات الصعيد، قرر بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3%، وإجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.
كما قرر مصرف البحرين المركزي يوم الأربعاء، رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد إلى 3.75%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4.75% وفائدة الإقراض إلى 5.25%.
ورفع مصرف قطر المركزي الفائدة إلى 4.5% وفائدة الإيداع إلى 3.75% وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4%. كما رفع المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%.