أكد متخصصون في مجال الإنشاءات وتقنية المعلومات والاستدامة خلال «قمة المشاريع الكبرى والبنية التحتية المستدامة»، أن الاستدامة لم تعد خياراً وأن دول الخليج تتصدر المنطقة في مجال المشاريع الكبرى والمدن المستدامة، لا سيما عند الحديث عن الإمارات والسعودية على سبيل المثال.
وأشاروا الاثنين في افتتاح القمة، إلى وجود فجوة بين مهارات خريجي العديد من الجامعات ومتطلبات سوق العمل على الرغم من تلبية مناهج الكثير من الجامعات للمتطلبات، موضحين أن الخبرات التقنية لم تعد كافية للوصول إلى المشاريع المتكاملة، ولا بد من اعتماد الابتكار لضمان الوصول إلى مشاريع متكاملة ذات كفاءة عالية تضمن حياة أفضل.
وتركز القمة التي ينظمها معهد إدارة المشاريع على مدار يومين على أربعة مجالات رئيسية: الإنشاءات، الاستدامة، البنية التحتية، والتقنية.
ويناقش الحضور أبرز المشاريع الكبرى التي توظف أحدث الابتكارات الرائدة والحلول الذكية والمستدامة، مساهمة بذلك في تحديث الخدمات داخل المدن، وخلق بيئة إنشائية صحية أكثر وبكلفة معقولة.
معايير الاستدامة
وأفادت المديرة التنفيذية لمعهد إدارة المشاريع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غريس نجار، أن الابتكار بات عنصر أساسي في إنشاء المشاريع، فلا بد من مراعاة كل معايير الاستدامة بدءاً من التصميم، مروراً بالتنفيذ والتخطيط، وصولاً إلى مشاريع متكاملة تخدم الجمهور بطريقة مستدامة وأكثر ذكاء.
وأكدت أن المشاريع الجديدة باتت تبتعد عن القوالب التقليدية؛ لتكون أكثر عمقاً من ناحية الاهتمام بالبيئة وإدارة الطاقة، وفلسفة الاقتصاد الدائري بشكل عام.
فجوة بين المهارات ومتطلبات السوق
وأكدت نجار على ما ناقشه المؤتمر من ضرورة ردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل في الوقت الراهن وبين الخبرات، لافتة إلى أن عدد الخريجين من الجامعات كبير، لكنَّ جزءاً من تلك المهارات بحاجة إلى المزيد من العمل والتطوير.
وفي ردها حول افتقار الجامعات وخريجيها إلى المهارات المطلوبة، أوضحت نجار أن مناهج بعض الجامعات متطورة وتلبي التطلعات، لكن لا ينفي ذلك الحاجة إلى المزيد من التطوير، داعية الجامعات إلى المزيد من التطوير والتماشي مع المتطلبات المستجدة.
وأشارت إلى تغير عقلية العمل في الوقت الراهن، مؤكدة وجوب الانطلاق من خطة دقيقة من أجل تسليم المشروع، ليس من ناحية الالتزام بالإطار الزمني؛ بل من أجل ضمان كل معايير الاستدامة.
كما دعت نجار إلى الانفتاح على كل المؤسسات المعنية بالتطوير كجمعية إدارة المشاريع.
وحول دور المنطقة ووضعها، أكدت أن دول الخليج سباقة في تطوير المشاريع الكبرى والمدن التي تراعي مسائل الاستدامة والذكاء في التصميم، لا سيما عندما نتحدث عن دول مثل الإمارات والسعودية على سبيل المثال.
وبينت مدى الاهتمام بتطوير المهارات في مجال إدارة المشاريع، لافتة إلى ارتفاع أعداد الحاصلين على شهادات من المعهد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد انتشار كوفيد 19، حيث يتجاوز عدد المتخصصين الحاصلين على شهادات من المعهد الـ70 ألفاً، كما لفتت إلى أنه وخلال شهر واحد في ديسمبر 2020 تقدم إلى امتحان معهد إدارة المشاريع أكثر من 17 ألف شخص.
يشار إلى أن الموضوعات المطروحة في القمة ستشمل إعادة تصور قطاع الإنشاءات في ظل توجهات الزعزعة الابتكارية، ومستجدات ساحة المشاريع الضخمة، وتحويل مسار الإنشاءات نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري، إلى جانب تمكين المواهب في قطاع الإنشاءات، والمتغيرات المتسارعة في مشهد الطاقة، وإعادة صياغة مستقبل العقارات وقطاع الضيافة.
تغلغل الاستدامة
وأكد مشاركون خلال جلسة نقاشية في القمة على أن العالم تغير وبات اعتماد الرقمنة ركناً أساسياً والتكنولوجيا متغلغلة في كل تفاصيل الحياة.
كما تطرقوا إلى عدد من المشاريع التي شهدتها الإمارات وعلى رأسها إكسبو 2020 الذي استضافته دبي، والذي كان مثالاً على تغلغل الاستدامة والذكاء في كل تفاصيله.
وبينوا أن الاستثمار في التكنولوجيا أمر حتمي لمن يريد أن يتماشى مع المتطلبات الراهنة، والتفكير بالاستدامة لم يعد خياراً.
كما أكدوا ضرورة التكامل والكفاءة في إدارة المشاريع على اختلاف أنواعها، وفي كل مراحلها بدءاً من التصميم، وصولاً إلى كفاءة الإنجاز والتشغيل.