بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة «رواد» في إمارة أبوظبي 136 رخصة، ووصل عدد الرخص التي تحولت إلى مرحلة الإنشاء إلى 62 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى الإنتاج الفعلي 44 مصنعاً، وبلغ عدد المصانع العاملة في إمارة أبوظبي 866 منشأة، وذلك وفق التقرير نصف السنوي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الذي أكد متانة نمو القطاع الصناعي في الإمارة.
وارتفعت قيمة النفقات الرأسمالية للمصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج إلى 3.1 مليار درهم مقارنة بـ1.03 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
شهادة القيمة المحلية
وأوضح التقرير تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفع عدد المناقصات التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية ICV ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إلى 466 مناقصة بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ95 مناقصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة هذه المناقصات من 556 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 970.5 مليون درهم خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.
وبلغت نسبة العائد للاقتصاد المحلي 41.9% من إجمالي المناقصات التي فازت بها الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، ما يعني إعادة ضخ 407 ملايين درهم في الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تشجيع المنتجات المحلية وذلك مقارنة بـ215.2 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت المناقصات التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية 56.1% من إجمالي عدد المناقصات الحكومية التي بلغت 827 مناقصة، و72.8% من إجمالي قيمة المناقصات الحكومية التي بلغت 1.33 مليار درهم.
ويسهم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي واستخدام التكنولوجيا وزيادة معدلات التوطين، وبلغت نسبة العاملين الذين يشغلون وظائف تتطلب مهارات عالية 41% من إجمالي العاملين في المصانع المستفيدة من برنامج التحفيز من خلال تعرفة الكهرباء.
القائمة الذهبية
وأشار التقرير إلى التنامي المستمر في اهتمام المنشآت الصناعية بمبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنّعة محلياً عبر منحها أفضلية في المشتريات الحكومية، حيث ارتفع عدد المصانع المنضوية في القائمة من 111 بنهاية العام الماضي 2021 إلى 127 منشأة صناعية بزيادة 14.4% بنهاية النصف الأول، فيما ارتفعت المنتجات المدرجة في القائمة الذهبية، خلال الفترة نفسها، من 489 إلى 655 منتجاً بنسبة نمو 33.9%.
الإعفاء الجمركي
وأوضح تقرير مكتب تنمية الصناعة أن قيمة الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة التي استفادت منها المصانع العاملة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول بلغت 1.02 مليار درهم، فيما حصلت 5 مصانع جديدة على شهادة برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية، الذي يسهم في زيادة إنتاجية المنشآت الصناعية وتعزيز أثرها الاقتصادي، وتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة، عبر توفير أسعار تنافسية لتعرفة الكهرباء.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تعكس المؤشرات الإيجابية للتقرير نصف السنوي لمكتب تنمية الصناعة متانة القطاع في أبوظبي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، حيث يمثل أكبر القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالإضافة للفرص الوظيفية التي يوفرها ودوره في اقتصاد المعرفة والابتكار».
وأضاف: «سنواصل جهودنا خلال الفترة المقبلة، في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في نهاية يونيو الماضي، لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة عبر استثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج ومضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031، وخلق 13 ألفاً و600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية».
وضمن جهود مكتب تنمية الصناعة لضمان التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإطار التنظيمي والامتثال لشروط ومعايير التراخيص الصناعية وتقديم الإرشادات الفنية والإدارية لرفع مستوى أداء المنشآت الصناعية، قام بتنظيم 741 زيارة ميدانية خلال النصف الأول لـ576 منشأة صناعية شملت 417 منشأة في أبوظبي و143 منشأة في العين و16 منشأة في الظفرة، ويتجاوز إجمالي استثمارات هذه المنشآت 2.5 مليار درهم.
ويعمل مكتب تنمية الصناعة على توسيع نطاق برنامج الرقابة الذاتية الذي يسمح للمنشآت الصناعية التي تتميز بمستويات مرتفعة الامتثال في رفع تقارير الزيارات الفنية بشكل ذاتي إلى أكثر من 80 منشأة صناعية خلال العام المقبل 2023 مقارنة بـ43 منشأة في النصف الأول من العام الجاري، وذلك عبر تدريب العاملين في المنشآت الصناعية، خاصةً مواطني دولة الإمارات، في الجوانب الخاصة بتعزيز الحوكمة.
وقال سامح عبدالله القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «يعمل مكتب تنمية الصناعة على تنفيذ مبادرات مختلفة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وضمن مساعينا لدعم التحول إلى تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، أسهم برنامج التصنيع الذكي في إجراء تقييم لـ76 منشأة صناعية في الإمارة لمعرفة مدى جاهزيتها للتحول، كما قمنا بتعزيز شراكاتنا مع جهات عالمية رائدة لضمان دعم المؤسسات الصناعية في عملية الانتقال إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري والذكي والمستدام».
وأكد تقرير مكتب تنمية الصناعة للنصف الأول من العام الجاري تحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز تنافسية البيئة التمويلية للقطاع الصناعي، حيث قام بتوقيع مذكرات تفاهم مع 10 مصارف عاملة في الدولة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومكتب أبوظبي للصادرات وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبوابة المقطع لدعم خيارات التمويل المختلفة للمنشآت الصناعية.