تلقى الجنيه الاسترليني دفعة قوية هو في أشد الحاجة إليها، ولكن لم تتضح بعد المدة التي قد تستغرقها هذه الدفعة، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء، حيث جاء هذا الانتعاش مدفوعاً بتقرير يفيد بأن رئيسة الوزراء المنتخبة ليز تراس أعدت خططاً لتجنب وقوع أزمة في الكهرباء تهدد بتفاقم أطول ركود اقتصادي تشهده المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية.
وسجل الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء صعوداً بنحو 0.7% إلى ما يعادل 1.16 دولار لكل جنيه، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له بين عشية وضحاها منذ مارس 2020.
وتمثل هذه الخطط من رئيسة الوزراء التي تولت رسمياً منصبها اليوم، قدراً قليلاً ونادراً من الأنباء السارة للاسترليني الذي سقط في براثن دوامة التراجع حيث ألقت معدلات التضخم المرتفعة والمخاوف من الركود بظلالها على التوقعات الاقتصادية في عموم المملكة المتحدة.
وسجلت العملة البريطانية تراجعاً لثلاثة أشهر متتالية، ورغم ذلك، توقع محللون استطلعت بلومبيرغ آراءهم ارتفاعه إلى مستوى 1.19 دولار لكل جنيه بحلول مارس المقبل.
واقترحت تراس خططاً لتثبيت قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية العادية عند المستوى الحالي البالغ أقل من 1971 جنيه استرليني (2300 دولار) سنوياً.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مسؤولين بريطانيين ومستشارين لتراس القول إنها ناقشت مع فريق مساعديها ومسؤولين حكوميين خلال الأيام الأخيرة وضع آلية تحول دون حدوث زيادات كبيرة في قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية اعتباراً من أول أكتوبر المقبل كما هو متوقع في ضوء نظام الأسعار الحالي.
وبحسب وثائق اطلعت عليها بلومبيرغ، قد تصل كُلفة الخطة إلى نحو 130 مليار جنيه استرليني على مدى 18 شهراً.