بدأت حالة الهلع التي سيطرت على سوق الألماس العالمي خلال العام الحالي في التراجع مع اقتراب صادرات شركة التعدين الروسية الخاضعة للعقوبات «ألروسا» من مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن «ألروسا» تمثل نحو ثلث إمدادات الألماس الخام في العالم، في الوقت الذي عانى فيه القطاع الذي تقدر قيمته بنحو 80 مليار دولار سنوياً حالة من الفوضى والارتباك منذ الحرب أواخر يوليو الماضي، وفرض عقوبات غربية على روسيا وشركاتها؛ ما أجبر شركات تقطيع وصقل الألماس وتجارته على البحث عن طرق لمواصلة شراء الألماس من روسيا، في حين لا تستطيع البنوك أو لا ترغب في تنفيذ التحويلات المالية إلى روسيا.
وأدى النقص المفاجئ في إمدادات الألماس خلال الشهور الماضية إلى ارتفاع أسعاره بشدة، وبخاصة أسعار الأحجار الأصغر حجماً والأرخص سعراً المتخصصة فيها «ألروسا».
وبعد شهور من الشلل بعد خضوعها للعقوبات الأمريكية، استأنفت «ألروسا» بيع الألماس بأكثر من 250 مليون دولار شهرياً، وهو ما يقل بما يراوح بين 50 و100 مليون دولار شهرياً عن متوسط مبيعاتها قبل الحرب في أوكرانيا، بحسب مصادر مطلعة.
ونشطت مبيعات الشركة الروسية بعد أن أصبح عدد من البنوك الهندية أكثر راحة في إجراء المعاملات المالية مع المؤسسات والبنوك الروسية بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي.
وتتجه أغلب صادرات الألماس الخام الروسي إلى الهند التي تعتبر الأكبر بين عدد محدود من مراكز قطع وصقل الألماس على مستوى العالم، وتبيع «ألروسا» الألماس لعملائها في الهند وأوروبا حالياً مقابل الروبل الروسي.