تسبب قانون خفض التضخم الذي وقّع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في حالة من الارتباك داخل سوق السيارات الكهربائية، وبالأخص بين بائعي السيارات بالتجزئة في الأيام الأخيرة.
وفرض التشريع ائتماناً بقيمة 7500 دولار لمشتري المركبات الكهربائية الجديدة حتى 2032، على أن تكون السيارات مصنعة بالكامل في أمريكا الشمالية، مع قيود أُخرى معقدة على كافة الأطراف.
وفي الوقت الذي يفكر فيه صانعو السيارات في إعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بهم للوفاء بالقواعد الصارمة الجديدة التي أتى بها التشريع، فإن التجار محبطون بسبب القيود الشاقة للائتمان.
التجار لا يمكنهم إبلاغ العملاء الكثير من المعلومات حول الائتمان، باعتبار أن التشريع معقد، ويحتاج إلى توضيحات كثيرة من شركات السيارات والحكومة الفيدرالية، وهو ما يهدد بأزمات كثيرة بينهم وبين العملاء تنتهي بخسائر مادية فادحة.
هذا ما أكده الرئيس التنفيذي للرابطة الأمريكية الدولية لتجار السيارات، كودي لاسك، في تصريحات لشبكة Automotive news، وأوضح «التشريع يخلق الكثير من الارتباك ويخلق سيناريو فوضوياً في صالات العرض بين التجار والعملاء لاعتقاد العملاء أن الحكومة الفيدرالية ستقدم لهم الائتمان، وهذا لن يكون الواقع في بعض الوقت».
ويرجع الأمر في المقام الأول إلى أن القليل من المركبات من ستكون مؤهلة للحصول على الائتمان حتى نهاية العام، ما سيزيد ضغطاً إضافياً على التاجر لشرح الفرق الدقيقة في أهلية حصول العميل على الائتمان من عدمها.