تشير الأرباح التي يحققها تجار التجزئة في الولايات المتحدة، إلى جانب الأرقام الجديدة بشأن أحجام الموانئ ومبيعات التجزئة، إلى التأثيرات السلبية للتضخم على الإنفاق الاستهلاكي وشبكات الخدمات اللوجستية التي تحاول التوفيق بين سلاسل التوريد المتدهورة والطلب المتغير، حيث ذكر كل من «وول مارت» و«تارغت» أن تفضيلات المستهلكين تتحوَّل إلى السلع الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية.
في الوقت نفسه، يقلِّل المتسوِّقون مشتريات الأثاث والإلكترونيات، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام، وفقاً لبيانات وزارة التجارة، علماً بأن مثل هذه التغيرات في سلوك الإنفاق، إلى جانب الإفراط في الطلب في وقت سابق من هذا العام، تركت مديري سلاسل التوريد في حالة من الفوضى المكلفة، إذ إن المنتجات التي لا تغري المتسوقين تبقى في المتاجر والمستودعات، وتشغل مساحة ثمينة.
وارتفعت مستويات التخزين في «وولمارت» إلى نحو الثلث في الربع الأول، بعد أن ألغت طلبات بمليارات الدولارات وخفضت الأسعار على عناصر مثل الملابس. أما في الربع الثاني، فخفضت عدد حاويات الشحن في نظامها بمقدار النصف لمطابقة المخزونات مع الطلب، ما أدى إلى تباطؤ نمو المخزون إلى 25% عن العام السابق، مقارنة بزيادة 32% في الربع الأول. ومع ذلك، أفاد جون فورنر، رئيس عمليات الشركة في الولايات المتحدة، أن «الأمر سيستغرق بضعة أشهر أخرى للتغلب على المتأخرات المتراكمة».
ومن جهة أخرى، ذكر مديرو «تارغت» أنهم عملوا في الغالب على حلِّ مشكلة تكدس المخزونات، ولكن بتكلفة كبيرة، حيث تراجعت أرباح الشركة بشكل سيئ عن تقديرات المحللين مع تحرُّك الشركة بقوة لتقليل المعروض من السلع التقديرية.
في الوقت نفسه، تحسنت الإنتاجية في الموانئ، ولكن انخفضت الواردات لمدة شهرين متتاليين في لونغ بيتش وأوكلاند، في حين أنها لا تزال قوية في لوس أنجلوس، حسبما نشرت وكالة «بلومبيرغ».
كما أشار بعض المشاركين في آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لوضع السياسات إلى أن بعض التجار أشاروا إلى بداية الطلب والعرض بتحقيق توازن أفضل. فيما أبلغ تجار آخرون عن حدوث اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد، وتوقعوا استمرار هذه الاضطرابات، مشيرين إلى وجود علامات تحسُّن في ظروف التوريد في بعض المناطق.