تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة البلدان الخمسة الأكثر جذباً للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهدت تسجيل 105 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار أمريكي، تلتها مصر بـ65 صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بـ39 صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار، والمغرب بـ18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار، وسلطنة عُمان بـ10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 0.7 مليار دولار، بحسب تقرير حديث صادر من مؤسسة إرنست ويونغ.
وكشف التقرير عن تسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفقات اندماج واستحواذ بنحو 359 صفقة في النصف الأول من عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 42.6 مليار دولار أمريكي.وأشار التقرير إلى أن عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المستمر بعد انحسار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط، والثقة المتزايدة بأداء الشركات.
وأظهر التقرير أيضاً أن صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية المعلنة شكلت 48% من إجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 33% من القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة في النصف الأول من عام 2022.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن تقلب أسعار النفط وعدم التيقن الاقتصادي والاضطرابات في الأسواق العالمية أثر بشكل هامشي، فإن نشاط الصفقات كان مدفوعاً بشكل كبير بأداء الأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية.
ومثلت صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 35% من إجمالي عدد الصفقات المعلنة في النصف الأول من عام 2022 و38% من قيمتها.
وعلى صعيد الصفقات المحلية للأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية، كانت الإمارات الوجهة الأكثر جذباً لهذه الصفقات مع 18 صفقة، بينما كانت المملكة العربية السعودية مصدراً للعدد الأكبر من الصفقات مع تنفيذ 27 صفقة.
وكشف التقرير أيضاً أن الصفقات التي تشترك فيها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة سجلت قيمة إجمالية بلغت 16.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يمثل 40% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها.
وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة الصفقات التي تقودها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة من معدل 62% في السنوات السابقة إلى 40% يشير إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الصفقات الإقليمية.
وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل، والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات، والعقارات، وقطاع الطاقة والمرافق، هي أهم خمسة قطاعات فرعية مستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الصفقات وواصلت دول مجلس التعاون الخليجي تنويع اقتصاداتها بعيداً عن أعمال النفط والغاز، في ظل التقلبات في أسعار السلع الأساسية والضغوط التضخمية، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لذلك، استمرت قطاعات مثل النقل والمنتجات الاستهلاكية والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق في الاستحواذ على نصيب الأسد من الاستثمارات.
وشهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2022 تسجيل 173 صفقة محلية بقيمة إجمالية بلغت 13.9 مليار دولار أمريكي. واستحوذت ثلاث صفقات على نحو 41% من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية.
وفي سياق متصل، استحوذت شركة غذاء القابضة على شركة تموين لإدارة الشركات في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي، كما استحوذت شركة كيو القابضة على شركة ريم للاستثمار مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي، واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 16.8% من أسهم شركة المملكة القابضة مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي.
وكانت أهم خمسة قطاعات فرعية من حيث قيمة الصفقات المحلية المعلنة: العقارات مع صفقات بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي، والمنتجات الاستهلاكية مع صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي، والبنوك وأسواق رأس المال مع 2.4 مليار دولار أمريكي، وإدارة الأصول بصفقات قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، وقطاع وسائل النقل الأخرى بصفقات قيمتها 0.8 مليار دولار أمريكي.
الصفقات الواردة وأدى ارتفاع أسعار الطاقة وتنفيذ إصلاحات مناسبة للأعمال في المنطقة -بالإضافة إلى تخفيف قيود السفر- إلى زيادة حجم الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسجيل 94 صفقة بقيمة 9.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ62 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحافظت الإمارات على مكانتها بصفتها الوجهة الاستثمارية المفضلة لمثل هذه الصفقات مع تسجيل 51 صفقة بقيمة 7.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك على خلفية الإصلاحات التي استهدفت تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وجذب استثمارات أجنبية وتحفيز الشركات على إنشاء أو توسيع عملياتها.
كما برزت مصر كوجهة استثمارية رئيسية أخرى، حيث ازداد نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ ثلاث مرات في النصف الأول من عام 2022 على أساس سنوي، وذلك بسبب المبادرات الحكومية الملائمة، بما في ذلك منح ترخيص خاص للمستثمرين الأجانب.
أمريكا تقود النشاط وكانت المؤسسات والشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها أكثر المستثمرين نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث هيمنت على 30% من الصفقات الواردة، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا.
ومن أهم الصفقات الواردة في النصف الأول من عام 2022، استحواذ شركة Caisse de Depot et Placement du Quebec الكندية على حصة قدرها 22% من المنطقة الحرة بجبل علي، و22% من مجمع الصناعات الوطنية، و22% من ميناء جبل علي، في صفقة تم توقيعها في يونيو الفائت وبلغت قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي.
وكانت أهم خمسة قطاعات فرعية من حيث قيمة الصفقات الواردة المعلنة: وسائل النقل الأخرى مع صفقات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، والطاقة والمرافق مع صفقات بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، والتكنولوجيا مع 1.5 مليار دولار أمريكي، والمواد الكيمياوية بصفقات قيمتها 0.6 مليار دولار أمريكي، والعقارات بصفقات قيمتها 0.4 مليار دولار أمريكي.
الصفقات الصادرة شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تسجيل 92 صفقة صادرة بلغت قيمتها 19 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 75 صفقة بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2021، وهيمنت الإمارات العربية المتحدة على العدد الأكبر من الصفقات الصادرة، بقيادة قطاع التكنولوجيا وقطاع المنتجات الاستهلاكية، واللذين استحوذا على 35% من عدد الصفقات الصادرة من الإمارات، والتي بلغت 54 صفقة.
كما شهدت الإمارات العربية المتحدة أكبر صفقة صادرة تم توقيعها في شهر مايو 2022، مع استحواذ شركة الإمارات للاتصالات على حصة 9.8% في مجموعة فودافون البريطانية، في صفقة قيمتها 4.398 مليار دولار أمريكي.
وكانت أهم خمسة قطاعات فرعية من حيث قيمة الصفقات الصادرة المعلنة: الاتصالات السلكية واللاسلكية مع 4.4 مليار دولار أمريكي، ووسائل الإعلام والترفيه مع صفقات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، وشركات الطيران مع 2.2 مليار دولار أمريكي، والمنتجات الاستهلاكية بصفقات قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي، والطاقة والمرافق بصفقات قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي.