أعلن مركز دبي المالي العالمي إطلاق المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة، والذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة والعالم، وذلك في وقت تترقب فيه منطقة الشرق الأوسط انتقال أصول تُقدر بنحو 3.67 تريليون درهم (1 تريليون دولار) إلى الجيل المقبل خلال العقد القادم.
وتشير التقديرات إلى أن 20% من الشركات العائلية تتم إدارتها من قبل الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط، لذلك من الأهمية بمكان تثقيف المؤسسات والأفراد الذين يواجهون تحديات تتعلق بمسائل الحوكمة، وانتقال الإدارة من جيل لآخر، وتناقل الملكية والثروة، وإدارة ديناميكيات الشركات العائلية والشؤون الاستراتيجية بهدف ضمان استقراراها ونجاحها على المدى الطويل.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن أهداف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، والتي ستمكن المركز من مضاعفة حجمه وزيادة مساهمته الاقتصادية في إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، وتدعم الاستراتيجية أيضاً النمو الاقتصادي المستدام وترسخ مكانة دبي كمركز عالمي للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.
وسيجمع المركز شركات عائلية عالمية، وأصحاب الثروات الخاصة تحت سقف واحد للمساعدة في الحفاظ على القطاع وتنميته وتوفير وصول يسير إلى مجموعة واسعة من خدمات الدعم التي ترسخ إرث هذه الشركات، وتجعل من عملية انتقال الإدارة والملكية أمراً في غاية السلاسة.
ويتوقع المركز أيضاً استقطاب الشركات العائلية وذوي الملاءة المالية العالية من المنطقة والعالم الراغبين بتأسيس حضورهم في إمارة دبي.
وسيعمل المركز الجديد بشكل مستقل، وسيمتلك اختصاصات وخدمات واسعة النطاق تشمل تقديم المشورة وخدمات الاستقبال والتعليم والتدريب وفرص التواصل على نطاق واسع وإجراء البحوث ونشرها، بالإضافة إلى فض المنازعات.
ويستفيد أعضاء المركز الجديد في مركز دبي المالي العالمي، من تواجدهم ضمن أكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، بما توفره من أُطر العمل القانونية العامة والبنية التحتية التشريعية والقانونية ومجموعة مرنة من الهياكل التنظيمية التجارية.
وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، «من المتوقع نقل أصول تقدر قيمتها بنحو 3.67 تريليون درهم إلى الجيل المقبل خلال العقد المقبل، الأمر الذي يبرز حاجة ملحة لمنحه هذه الشركات المشورة المتخصصة، والدعم الواسع لمساعدتها على مواصلة مسيرة النمو والازدهار».
يُشار إلى أن مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية منح موافقته لتأسيس المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة والذي من المخطط إطلاقه رسمياً في الأول من سبتمبر المقبل.