توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات العالمية أن يتراوح إجمالي نمو أقساط التأمين المكتتبة في المملكة العربية السعودية بين 5% إلى 10% خلال عام 2022، فيما رجحت نمو إجمالي الأرباح خلال الفترة ذاتها مدفوعاً بظروف اقتصادية أكثر إيجابية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة التغطية من قبل التأمينات.
وفي الوقت نفسه، توقعت إس آند بي أن يستمر الضغط فيما يخص تأمين السيارات بسبب المنافسة الشديدة وانخفاض الأسعار.
وقال المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية إمير موجكيك، «نتوقع أن يكون 2022 عاماً آخر مليئاً بالتحديات ما يتطلب إعادة تقييم لاستراتيجية التسعير من قبل شركات التأمين، خاصة بالنسبة لمعاملات السيارات في السعودية على عكس بعض الأسواق الناشئة الأُخرى».
وأشار إلى انخفاض مخاطر الاستثمار لشركات التأمين السعودية، حيث يتم الاحتفاظ بمعظم الأصول في ودائع ثابتة أو أدوات سوق المال في بنوك مصنفة بشكل آمن.
وأوضح أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ستساعد على زيادة تسريع أنشطة الدمج والاستحواذ هذا العام، لا سيّما بين شركات التأمين الأصغر والأقل ربحية.
وتوقعت الوكالة أن يتحسن دخل الاستثمار ويدعم الأرباح الإجمالية مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال موجيك «نعتقد أن شركات إعادة التأمين ستحتاج إلى زيادة الحد الأدنى لرأس مالها إلى 300 مليون ريال سعودي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتزايد التركيز على تنظيم السلوك، ويزداد نشاط الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التوحيد مع زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال».
وبعد العديد من إجراءات التصنيف الإيجابية لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، لا تتوقع وكالة إس آند بي جلوبال أي إجراءات تصنيف رئيسية أُخرى في عام 2022.