توقّع كبير المحللين لدى بنك إنجلترا المركزي هوي فيل، يوم الجمعة، أن يؤدّي رفع أسعار الفائدة إلى انخفاض الأسعار في قطاع الإسكان في بريطانيا، مستبعداً حدوث انهيار في سوق العقارات.
وقال هوي فيل في مقابلة مع تليفزيون بلومبيرغ إن قرار البنك المركزي أمس برفع تكاليف الاقتراض بأسرع وتيرة لها خلال 27 عاماً سيحدُّ من قدرة المشترين على تحمّل تكاليف الرهن العقاري، مضيفاً أن البنك يحاول كبح جماح التضخم الذي ربما يصل إلى 13% هذا العام.
وذكر فيل أن رفع أسعار الفائدة الذي يقوم به البنك المركزي يستهدف الحد من الطلب في الاقتصاد، مضيفاً أن «هذا ما يحدث جزئياً في سوق العقارات، الذي نتوقع أن يشهد انخفاضاً في الأسعار»، وأضاف: «نعتقد أن السوق لديه بعض المرونة، وأننا لن نشهد الانكماشات الدرامية التي رأيناها في الماضي».
وهناك بالفعل مؤشرات على أن الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها، حيث تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا في يوليو الماضي، للمرة الأُولى خلال عام.
وذكرت مؤسسة هاليفاكس للرهن العقاري أن أسعار العقارات انخفضت بنسبة 0,1%، في أول تراجع لها منذ يونيو 2021، بحيث وصل متوسط سعر العقار إلى 293 ألفاً و221 جنيهاً استرلينياً (356 ألفاً و100 دولار) بزيادة نسبتها 11,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن راسل جالي، المدير الإداري في هاليفاكس، قوله إن «تباطؤ الزيادة السنوية في أسعار العقارات كان متوقعاً منذ فترة»، مضيفاً أن «المؤشرات الرئيسية في سوق العقارات أظهرت مؤخراً بطء النشاط، حيث إن تكاليف الاقتراض تزيد من الضغوط على ميزانيات الأُسر على خلفية الزيادة الكبيرة في النسبة ما بين سعر العقار ومتوسط الدخل».
وكان سوق العقارات قد انتعش خلال فترة جائحة كورونا، وما زال يحظى بدعم جرّاء نقص المعروض وتوافر المدخرات التي تراكمت خلال فترة الإغلاق التي هدفت إلى السيطرة على الوباء.