قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الماضية أظهرت نمواً ملموساً في حجم الصادرات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 17% خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، ما يشكل مؤشراً إيجابياً يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية عالمياً. وحتى مايو 2022، عززت الاتحاد لائتمان الصادرات القدرة التنافسية للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إصدار 7,307 ضمانات ائتمانية متجددة حيث بلغت قيمة التغطية التأمينية 4.8 مليار درهم، أي ما يعادل 14.4 مليار درهم من التجارة غير النفطية لأكثر من 111 دولة، كما استفاد 15 من القطاعات النامية من هذه الضمانات التي غطت 6.7 مليار درهم في التجارة الدولية و7.6 مليار درهم في التجارة المحلية و1.2 مليار درهم في التجارة المتوسطة والطويلة الأجل و1.3 مليار درهم في التأمين ضد المخاطر السياسية.
وتشمل القطاعات الرئيسية التي استفادت من دعم الاتحاد لائتمان الصادرات: الخدمات اللوجستية (18%)، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات (18%)، والآلات والمعدات (16%)، وصناعة المعادن (12%)، والبتروكيماويات والكيماويات (9%)، والصناعات الثقيلة (7%)، والخدمات المالية والبنوك (6%)، والأدوية والرعاية الصحية (4%)، والأغذية والمشروبات (4%) وغيرها من القطاعات.
وتوزعت ضمانات التجارة غير النفطية التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات على مدى الأشهر الخمسة الماضية على الشركات والمؤسسات من مختلف إمارات الدولة كما يلي: أبوظبي (1.9 مليار درهم)؛ ودبي (9.9 مليار درهم)؛ والشارقة (1.5 مليار درهم)، ورأس الخيمة (504 ملايين درهم)، والفجيرة (102 مليون درهم)، وعجمان (282 مليون درهم)، وأم القيوين (159 مليون درهم).
كما شملت الوجهات الرئيسية للصادرات وإعادة الصادرات التي تم تغطيتها بالتأمين التجاري من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والهند والمملكة المتحدة وعمان والكويت، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وغانا.
ويُشكل تنويع أسواق الصادرات الإماراتية أولوية لدى وزارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة وتلعب شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً محورياً في دعم هذا التوجه بالتعاون مع مختلف شركائها من الجهات المعنية بتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية بالدولة على المستويين الاتحادي والمحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الإماراتية الثاني في عام 2022، برئاسة عبدالله بن طوق المري لمناقشة مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية للشركة حتى مايو من هذا العام، إلى جانب الإنجازات التي حققتها في تعزيز التجارة المحلية والإقليمية والدولية من حيث دعم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات واستراتيجيات التصدير الصناعية غير النفطية.
وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع أيضاً استراتيجية الاتحاد لائتمان الصادرات للفترة 2022-2026، والتي تهدف إلى تنمية الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم حلول للتحديات المتعلقة بتأمين الائتمان التجاري أو حلول تمويل المشاريع، كما ستدعم الشركة نمو الأعمال التجارية في دولة الإمارات مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين فرص التصدير وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وحلول حماية الائتمان والتمويل، وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تكثيف الجهود لتحقيق أهداف التجارة الخارجية والتصنيع في الدولة، كما استعرض مجلس الإدارة طرق تطوير إدارة المخاطر والامتثال وتنظيم التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع الطموح الكبير للشركة.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ على رأس أولوياتها تلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات الوطنية والمصدرين، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة وريادتها كمركز إقليمي ودولي لإعادة التصدير.
تهدف استراتيجية الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التجارة غير النفطية ورؤيتها للسنوات الخمسين عاماً القادمة، إلى ضمان نمو مستدام وطويل الأمد وبناءً على ذلك، وتركز الاتحاد لائتمان الصادرات على دعم القطاعات التي تنوع الناتج المحلي غير النفطي وتعزز القطاعات التي تعتبر أولوية وطنية وتلك التي توفر نموًا مستداماً.
ومن جانبه، قال عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: الاتحاد لائتمان الصادرات شريك رئيسي في جهودنا للنهوض بقطاع التصنيع ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال مجموعتها المبتكرة من حلول التأمين على الصادرات وحلول التمويل التي تساعد الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والتنويع وتحسين الكفاءة التشغيلية، ولذلك فهي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الصناعية الشاملة للدولة، ومشروع 300 مليار واصنع في الإمارات.