من المرجّح أن تضطر الحكومات المحلية في الصين إلى إنفاق المزيد من المال هذا العام بعد أن حثّ قادة البلاد على استخدام سقف الدَّين الحالي بذكاء أكثر، رغم تقديرات بعض المحللين بأنّ المبلغ غير المستخدم يصل إلى 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار).
وصرّح المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أنّه سيدعم المقاطعات من أجل الاستفادة الكاملة من الحد الأقصى لمقدار الديون الخاصة التي يمكن أن تتحملها. حيث يتكون الدَّين في الغالب من سندات حكومية محلية خاصة ويُستخدم بشكلٍ أساسيّ لدعم الإنفاق على البنية التحتية، الذي يعدّ مجالاً تعتمد عليه الصين لدعم اقتصادها المتأثر بالوباء والممتلكات المتضررة من أزمة هذا العام.
وذكرت بلومبيرغ أنه من المتوقع أن يكون الحد الأقصى للديون 21.8 تريليون يوان في نهاية هذا العام، وفقاً لميزانية وزارة المالية. ومع ذلك، لن يكون لدى السلطات المحلية سوى ما يقدّر بنحو 20.4 تريليون يوان من الديون الخاصة المستحقة بحلول ذلك الوقت، أي نحو 1.5 تريليون يوان من الديون والسندات الخاصة التي ما تزال المقاطعات قادرة على بيعها هذا العام، وفقاً لما ذكرته ماغي وي ومحللون آخرون من مجموعة «غولدمان ساكس».
كما كتب مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في شركة «سيتيك» للأوراق المالية، في مذكرة مؤخراً، أنّه يمكن الموافقة على مثل هذا الترتيب في شهر أغسطس، مشيراً إلى أنه: «من المرجح أن تكون المناطق الأكثر تقدماً هي المناطق المفضلة إذا سُمِحَ بإصدار سندات جديدة، وذلك لأن الصحة المالية المحلية وخطوط أنابيب المشروع تعدّ الاعتبارات الرئيسة للتخصيص».
فضلاً عن ذلك، حثّ المكتبُ السياسي المناطقَ القوية اقتصادياً على استلام الدور القيادي في تعزيز النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، وفقاً لبيان صدر بعد اجتماع الخميس الذي حدد السياسات الاقتصادية لبقية العام. كما أفاد المكتب السياسي بأنه: «يتعيّن عليهم أن يسعوا جاهدين إلى تحقيق أهدافهم الفردية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، حتى في الوقت الذي قلل فيه المكتب من شأن هدف النمو السنوي الوطني الذي يبلغ نحو 5.5%، وفقاً لـبلومبيرغ.
ووافق البرلمان الصيني مارس الماضي على تخصيص 3.65 تريليون يوان في حصة جديدة من السندات المحلية الخاصة التي أُدرجت في الحد الأقصى لهذا العام. فيما استجابت المقاطعات لدعوة بكين لبيع كل تلك الأوراق المالية بنهاية يونيو من أجل تسريع الاستثمار في البنية التحتية لدعم النمو، ما يشير إلى وجود مجالٍ لاستيعاب السوق لمزيدٍ من المعروض من الديون في النصف الثاني من العام.
كما سيكون إصدار الديون غير المباعة منفصلاً عن أي خطوة لترحيل مبيعات السندات المخطط لها لعام 2023 إلى هذا العام، حيث ذكرت «بلومبيرغ» في وقت سابق من هذا الشهر أنّ وزارة المالية كانت تفكر في خطة لبيع 1.5 تريليون يوان أُخرى من السندات من حصة العام المقبل، مستشهدة بأشخاص على دراية بالمحادثات، في حين لم تُعلّق الوزارة على ذلك التقرير.