ساعد انخفاضُ المخزون واستعدادُ المتسوقين للإنفاق شركاتٍ مثل «جنرال موتورز» و«فورد» وغيرها من صانعي السيارات على تحقيق أرباحٍ جيِّدةٍ في الربع الثاني من هذا العام، فرغم هدوء الإنفاق الاستهلاكي، يستمرُّ المشترون في الإنفاق في سوق السيارات.
ويشيرُ إعلان المسؤولون التنفيذيون عن الأرباح في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع إلى ثقتهم بمرونة الطلب على السيارات خلال النصف الثاني من العام، إلى جانب تخفيف اضطرابات سلسلة التوريد الذي سيزيد الأرباح مستقبلاً.
أدى تراكمَ طلبات العملاء وانخفاضَ نسب عمولة الوكلاء ودفعَ العملاء أسعاراً أعلى إلى سلسلةٍ من الأرباع المربحة لمعظم شركات السيارات العالمية، إذ تعمل الديناميكية الفريدة لسوق السيارات على تعزيز التفاؤل في مختلف أنحاء القطاع، مشيرةً إلى قدرته على التغلُّب على حالة عدم اليقين الاقتصادي بشكلٍ أفضل ممَّا فعلت في فترات الركود السابقة.
تسريحات مستمرة رغم الأرباح
أبلغت شركتا «فورد» و«ستيلانتس» عن زياداتٍ من رقمين في صافي أرباحها هذا الأسبوع، في حين كان الربع الثاني أقلَّ مرونةً لشركة «جنرال موتورز»، نظراً لاستمرار نقص قطع الغيار، إلَّا أنَّها حقَّقت ربحاً صافياً قدره 1.69 مليار دولار، وأكَّدت على إرشاداتها بشأن نهاية العام، حيث ذكر بول جاكوبسون، الرئيس المالي للشركة، أنَّ «المخزون لم يتغيَّر لدى التجار لنحو ستة أرباع، حتى مع ارتفاع الإنتاج»، وأشار إلى «وجود كمية كبيرة من الطلب لم تُلبَّ بعد».
عادةً ما تكون صناعة السيارات أكثر القطاعات تتأثَّرا بأيِّ تراجعٍ في مشاعر المستهلكين. لكنَّ الحكومة الأمريكية صرَّحت يوم الجمعة أنَّ الإنفاق الأسري ارتفع بشكل أسرع في يونيو، إلَّا أنَّ الاقتصاديين يشيرون إلى تباطؤه بشكل حادٍّ حين يُؤخذ التضخُّم في الاعتبار.
لذلك بدأ بعض صانعي السيارات في اتخاذ خطواتٍ لحماية أعمالهم من الركود، من ضمنها بدءُ عمليات تسريحٍ واسعة النطاق، والاستجابة لضغوط أخرى، مثل ارتفاع كلف السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة وإغلاق المصانع في آسيا.
ذكرت «جنرال موتورز» يوم الثلاثاء أنَّها ستحدُّ من التوظيف وتتَّخذ الاحتياطات اللازمة في حال ساءت التحديات الاقتصادية. فيما كشفت شركتا «تسلا» و«ريفيان» عن خطط لتسريح الآلاف من العمال المأجورين. أما «فورد» فشرعت في عمليةِ إعادة هيكلةٍ واسعة النطاق لتقليص 3 مليارات دولار من التكاليف السنوية وتعزيز انتقالها إلى المركبات الكهربائية. من المتوقَّع أيضاً أن تكشف «فورد» عن خطط لتسريح ما يزيد عن 4000 عامل من ذوي الياقات البيضاء، وفقاً لمقالةٍ نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» حديثاً.
يرى المسؤولون التنفيذيون والوكلاء أنَّ قطاع السيارات عموماً في وضعٍ أقوى بكثير مما كان عليه في فترات الركود السابقة، حيث أدَّت أزمة المخزون المطوَّلة إلى تراكم الطلب والمشترين المستعدين لدفع علاوة ضخمة للسيارات والشاحنات المتاحة.
ومن ناحيته ذكر مايك مانلي، الرئيس التنفيذي لسلسلة الوكالات «أوتو نيشن»، أنَّه في حال وجود تراجع اقتصادي، فمن المرجَّح أن يظلَّ إقبال المستهلكين قوياً على المركبات متوسطة إلى مرتفعة السعر، بما فيها السيارات الفاخرة. كما ذكرت «أوتو نيشن» في وقتٍ سابق من هذا الشهر أنَّ نحو 50% من المركبات التي ستصل إلى وكلائها على مدى الأشهر القليلة القادمة بيعت مسبقاً، وبعض الطرازات، مثل «فورد برونكو» مباعةٌ لما يزيد عن عام من الآن.
في هذه الأثناء، يستمر متوسِّط السعر المدفوع للسيارة في الارتفاع، ليبلغ رقماً قياسياً آخر في يونيو قدره 45844 دولاراً، وفقاً لشركة أبحاث الصناعة «جي دي باور». كما بلغت نسبة قروض السيارات التي لا تقلُّ عن 1000 دولار في الشهر نحو 12.7٪ في يونيو، وفقاً لشركة «إدموندز» المتخصِّصة في تحليل البيانات.
أما «كارلوس تافاريس»، الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتس»، فذكرَ يوم الخميس أنَّ الشحنات العالمية للشركة يمكن أن تنخفض بنسبة 50% دون خسارةٍ في الأرباح. كما يعتقد تافاريس أنَّ أوروبا أكثرُ عرضةً لخطر الركود، في حين تشهد الولايات المتحدة انحداراً أكثر اعتدالاً.
سلسلة التوريد
ما تزال اضطراباتُ سلسلة التوريد ونقصُ رقاقات الحاسوب يؤثِّران على توقُّعات الصناعة، حيث تضرَّرت مبيعات «جنرال موتورز» في الربع الثاني بشكل غير متناسب من هذه العقبات، ما تركها مع 95 ألف مركبة غير مكتملة لم تتمكن من بيعها خلال هذه الفترة.
كما أنَّ القيود المفروضة على العرض تؤثِر سلباً على المبيعات، والتي انخفضت في الولايات المتحدة بنسبة 18.2% على مستوى الصناعة إلى 6.7 مليون مركبة في الأشهر الستة الأولى، وفقاً لشركة «ووردز إنتليجنس» المتخصِّصة في تتبُّع بيانات صناعة السيارات.
أصبحت القدرة على تحمُّل الكلف مصدرَ قلقٍ أكبر، حيث دفع ارتفاعُ أسعار السيارات العديدَ من المشترين المهتمِّين بالميزانية إلى الخروج من أسواق السيارات الجديدة والمستعملة. كما يتوقَّع بعض المديرين التنفيذيين أنَّه بمجرَّد ارتداد أسهم الوكلاء، سيصعب على شركات السيارات الحفاظ على أسعار الأقساط.
يُذكر أنَّ شركة «تسلا» شهدت أوَّلَ انخفاضٍ متتابعٍ في الأرباح ربعِ السنوية فيما يزيد عن عام في الربع الثاني، وتضرَّرت بسبب إغلاق مصنع شنغهاي. لكنَّ الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أكَّد أنَّه غيرُ قلقٍ بشأن ضعف الطلب على سيارات «تسلا»، مشيراً إلى أنَّ الشركة لديها الكثير من الطلب الزائد الذي لم يكن في الواقع مشكلةً بالنسبة لها.