تباطأت صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاعات التجزئة والمنتجات الاستهلاكية في أوروبا بشكل كبير أكثر من القطاعات الأخرى، وذلك مع تصاعد أزمة كلفة المعيشة وارتفاع معدل التضخم.
وأدى التضخم القياسي في جميع أنحاء العالم إلى تغيير الطريقة التي يتسوق بها الأفراد، حيث قامت العديد من الأسر بالاتجاه نحو منتجات أرخص بدلاً من العلامات التجارية الكبرى ذات أسعار باهظة.
ويرى مصرفيون ومحامو اندماج واستحواذ في الشركات الكبرى، أن المستثمرين سواء كانوا المشترين والبائعين من الشركات يجدون صعوبة في الاتفاق على التقييمات في أوروبا بشأن قطاع السلع الاستهلاكية وصناعات التجزئة في ظل حالة عدم اليقين خاصة مع اقتراب الركود المحتمل، بحسب رويترز.
وقال غوراف جوبتو العضو المنتدب في فريق الخدمات المصرفية في بنك بي إن بي باريبا الذي يقدم المشورة للعملاء في مجالات السلع الاستهلاكية والصحة، قطاع التجزئة، إذا كان هناك تباطؤ في الطلب قد يؤدي إلى الركود في نهاية المطاف، ما يؤثر على أرباح شركات السلع الاستهلاكية وكذلك تقييمات الشركات.
ووفقاً لبيانات رفينيتيف، انخفضت قيمة الاستثمار في عمليات الاستحواذ في شركات السلع الاستهلاكية والتجزئة في أوروبا بنسبة 38% لتصل إلى 45 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة الصفقات خلال الفترة في جميع القطاعات بنسبة 4% لتصل إلى 601 مليار دولار.
وأظهرت بيانات رفينيتيف تراجع عدد صفقات في السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة الأوروبية انخفض بنسبة 24% إلى 1074 صفقات، بينما انخفض عدد الصفقات في جميع القطاعات بنسبة 12% إلى 10425 صفقة.
وأشار التقرير إلى أنه من المؤكد أن إبرام الصفقات العالمية في جميع المجالات يدخل موسماً جافاً مع احتدام التضخم، وهبوط أسواق الأوراق المالية الأمر الذي أدى إلى كبح شهية العديد من مجالس إدارة الشركات للتوسع من خلال عمليات الاستحواذ.