كشف أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض الطلب على الذهب (باستثناء الطلب خارج البورصة) في الربع الثاني من العام بنسبة 8% على أساس سنوي ليبلغ 948 طناً.
وبحسب التقرير، فإنه ومع ذلك وبفضل التدفقات الداخلة لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة في الربع الأول من العام، ارتفع الطلب على الذهب في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 12% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021 مسجلاً 2.189 طن.
وأشار التقرير إلى انه عقب الارتفاع الأولي في أبريل الناتج عن المخاطر الجيوسياسية وتزايد الضغوط التضخمية، انخفض سعر الذهب في الربع الثاني من عام 2022 حيث حوّل المستثمرون تركيزهم إلى معدلات الفائدة سريعة الارتفاع والدولار الأمريكي الذي ازدادت قوته بشكل كبير.
وأثّر انخفاض سعر الذهب بنسبة 6% في هذا الربع من العام على صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات خارجة بلغت 39 طناً في الربع الثاني من العام، بحسب التقرير.
وبلغ صافي التدفقات الداخلة في النصف الأول من العام 234 طناً، مقارنةً بالتدفقات الخارجة التي بلغت 127 طناً في النصف الأول من عام 2021، بحسب التقرير.
ومن المحتمل أن يؤدي الانخفاض الذي شهده الربع الثاني من العام إلى مسار أضعف لصناديق المؤشرات المتداولة في النصف الثاني من العام، نظراً لتوقعات التضخم البسيط وسط الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، وفقاً للتقرير.
وقد ظل الطلب على السبائك والعملات الذهبية مستقراً على أساس سنوي حيث بلغ 245 طناً في الربع الثاني من العام، حسبما أورد التقرير.
وجاء نمو الطلب بشكل ملحوظ من الهند والشرق الأوسط وتركيا، ما ساعد على موازنة الضعف في الطلب الصيني الذي كان مدفوعاً بشكل جزئي بعمليات الإغلاق المستمرة بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونتيجة لذلك، حدث انخفاض بنسبة 12% على أساس سنوي في الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية مسجلاً 526 طناً في النصف الأول من العام.
وفي قطاع المجوهرات، ارتفع الطلب على الذهب في الربع الثاني من العام بنسبة 4% على أساس سنوي مسجلاً 453 طناً، مدعوماً بتعافي الطلب الهندي، بزيادة 49% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2021.
ويقابل الأداء القوي في الهند انخفاض كبير بنسبة 28% في الصين، حيث تأثرت السوق بعمليات الإغلاق المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا والتي عطّلت النشاط الاقتصادي وقيدت إنفاق المستهلكين.
قامت البنوك المركزية بالشراء الصافي في الربع الثاني من العام، حيث زادت الاحتياطيات الرسمية العالمية بمقدار 180 طناً. وقد بلغ صافي المشتريات 270 طناً في النصف الأول من العام، متماشياً مع نتائج استطلاع البنك المركزي الأخير، حيث ذكر 25% من المشاركين أنهم يعتزمون زيادة احتياطي الذهب لديهم في الاثني عشر شهراً القادمة.
بالانتقال إلى قطاع التكنولوجيا، انخفض الطلب على الذهب بنسبة 2% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2021 مسجلاً 78 طناً، ونتيجةً لذلك، فقد انخفض الطلب في النصف الأول من عام 2022 بشكل طفيف على أساس سنوي مسجلاً 159 طناً.
واستمر قطاع الإلكترونيات في المعاناة من اضطراب سلاسل التوريد، ويواجه الآن تضاؤلاً في رغبة المستهلكين في شراء الإلكترونيات حيث ألقت أزمة كلف المعيشة بظلالها، وقد أدى كلاهما إلى هذا الانخفاض الطفيف في الطلب.
سجّل إنتاج المناجم مستويات قياسية في النصف الأول من العام في سلسلة بيانات اتجاهات الطلب على الذهب لدينا حيث بلغ 1.764 طناً، بزيادة 3% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021.
وقد كان الإنتاج مدعوماً ببعض مشاريع التعدين ذات الرواسب عالية الدرجة وعودة صناعة التعدين الصينية إلى مستويات إنتاجها الطبيعية بعد توقفات السلامة العام الماضي.
وأدى ارتفاع أسعار الذهب في الربع الأول من العام وزيادة الصعوبات الاقتصادية وحالة عدم اليقين إلى زيادة في نشاط إعادة التدوير، حيث بلغ إجمالي إعادة التدوير في النصف الأول من العام 592 طناً، بزيادة بنسبة 8% على أساس سنوي.
وقات لويز ستريت، كبيرة المحللين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي إن في النصف الأول من عام 2022، كانت سوق الذهب العالمية مدعومة بعوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم المتفشي وعدم اليقين الجيوسياسي، ولكنها واجهت أيضاً رياحاً معاكسة ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب ارتفاع يكاد يكون غير مسبوق في قيمة الدولار. وبينما شهدنا انخفاض الأسعار عن المستويات المرتفعة بشكل استثنائي في الربع الأول من العام، كان الذهب أحد أفضل الأصول أداءً حتى الآن هذا العام.
وترى أن الذهب سيشهد تهديدات وفرصاً في النصف الثاني من عام 2022. ورجحت أن يتسمر الطلب على الملاذ الآمن في دعم الاستثمار في الذهب، إلا إن المزيد من التحجيم النقدي واستمرار قوة الدولار قد يشكّلان رياحاً معاكسة.
وتابعت: «بينما تواجه العديد من الدول ضعفاً اقتصادياً ومع استمرار أزمة كلف المعيشة في تحجيم الإنفاق، فمن المرجح أن ينخفض الطلب الذي يحركه المستهلكون، على الرغم من وجود بعض نقاط القوة».