بلغ سعر الليرة التركية أدنى مستوياته لهذا العام الخميس؛ إذ رفض المصرف المركزي مرة أخرى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد، ودعم العملة المنهارة.
وبلغ سعر الدولار 17,67 ليرة تركية حين أعلن المصرف المركزي التركي إبقاءه على سعر الفائدة بنسبة 14%.
ولم يرفع المصرف المركزي سعر الفائدة القياسي منذ سلسلة التخفيضات التي أجراها في ديسمبر 2021، وأدت إلى أزمة اقتصادية قوضت مستويات معيشة الناس، وعقدت فرص الرئيس رجب طيب أردوغان في الفوز في الانتخابات العامة العام المقبل.
يعارض أردوغان رفع أسعار الفائدة، وقد أقال حكّام المصارف المركزية الذين رفعوا أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
ويرى أردوغان في رفع أسعار الفائدة رفعاً لأسعار السلع، على عكس ما تقول النظريات الاقتصادية الكلاسيكية.
بلغ المعدل السنوي الرسمي لارتفاع أسعار المستهلك في تركيا 78,6%، على أن يستمرّ في الارتفاع وفي كسر أرقام قياسية وُضعت في نهاية التسعينيات.
ويعتقد علماء اقتصاديون أتراك مستقلون أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.
غير أن فريق أردوغان يرى أن التضخم سيتقلّص في مطلع العام المقبل.
وألقى البنك المركزي باللوم على التضخم في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة بسبب التوتر بين روسيا والدول الغربية على خلفية الصراع في أوكرانيا.
حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية Fitch Ratings الأسبوع الماضي من أن «تدخل الحكومة التركية يزداد في السياسات الاقتصادية... التي لا يمكن التنبؤ بها».
وأضافت أن السياسات الاقتصادية التركية «لم تفشل فقط في جذب تدفقات رأسمالية جديدة لتمويل عجز الحساب الجاري وتخفيف ضغوط ميزان المدفوعات، بل قد تضر -أيضاً- بالثقة، ما يخلق مخاطر على استقرار الودائع أو التمويل الخارجي».