بات من المرجح أن يكون لقرار إيلون ماسك بالانسحاب من خطته لشراء عملاق التواصل الاجتماعي تويتر، في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، تداعيات خطيرة للغاية إذا لم تسر الأمور بطريقة صحيحة.
وبعد فترة وجيزة من رفع تويتر دعوى قضائية ضد الملياردير ماسك، بادعاء أنه خالف صفقته لشراء الشركة، بدأت التكهنات تدور حول ما يمكن أن يحدث إذا حكمت المحكمة ضده لتجبره على شراء موقع تويتر.
وقال أستاذ القانون روبرت ميلر في حديثه مع بيزنس إنسايدر، إن محكمة ديلاوير الاستشارية حيث تقاضي تويتر إيلون ماسك لديها سلطة قوية جداً لفرض الامتثال، مشيراً إلى أن الحكم بالسجن احتمال وارد، لكنه سيكون الملاذ الأخير في هذه الحالة.
وفي حين أن نتيجة القضية لم يتم تحديدها بعد، يقول ميلر إنه من غير المعقول للغاية أن يحكم القاضي لصالح ماسك في حجته الأساسية، وهي أن تويتر ينتهك الصفقة لأنه فشل في تسليم جميع المعلومات حول الروبوتات التي طلبها المسك.
وقال ميلر أيضاً: «بصفتي كنت محامياً في وقت مضى، أنا متأكد من أي شيء سيُطلب منه تنفيذه على وجه التحديد، إذا كان بالفعل ينتهك الاتفاقية». وإذا طُلب من ماسك أن ينفذ عملية الشراء على وجه التحديد، فهذا يعني أنه سيُطلب منه الوفاء بواجبه التعاقدي للاستحواذ على تويتر مقابل السعر المتفق عليه البالغ 44 مليار دولار الذي اقترحه في الأصل.
عند تنفيذ الحكم، يمكن للمحكمة تعيين من ينوب عن ماسك إذا رفض الامتثال. إذا لم ينجح ذلك، يمكن للمحكمة معاملة أسهم تسلا التي يمتلكها ماسك كممتلكات يمكن للمحكمة بعد ذلك مصادرتها وتسليمها إلى تويتر.
كما يمكن للمحكمة أيضاً فرض غرامات تعتبرها عادلة ومعقولة، ويحتمل أن تكون بملايين الدولارات عن كل يوم لا يلتزم به ماسك بالاستحواذ على الشركة. وطرحت تساؤلات خلال المقابلة فيما إذا كان من المحتمل فرض غرامة على ماسك تساوي 100 مليون دولار في اليوم حتى يمتثل؟ وأجاب ميلر قائلاً «نعم يمكنهم ذلك. إذا كنت ترغب في جذب انتباه أغنى رجل في العالم، يمكنك فعل ذلك». وسيكون الملاذ الأخير للمحكمة هو ازدراء ماسك بسبب عصيان أمر ما، ومنحها سلطة سجنه.