قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن استمرار زيادة معدل التوقف عن سداد أقساط الرهن العقاري، وذلك على العقارات التي تم تعليق البناء فيها لفترة طويلة في الصين قد يؤدي إلى إضعاف جودة أصول البنوك.
وأشارت الوكالة في تقرير صادر اليوم، إلى أنه من المرجح أن تتدخل الحكومة للحد من انتشار التخلف عن سداد الرهن العقاري، موضحة أن فشل التدخل الحكومي لاستعادة ثقة مشتري المنازل يمكن أن يختبر مرونة النظام المصرفي، ويزيد من ضغط السيولة على المطورين.
ولفتت الوكالة إلى ارتفاع ديون الأسر لتمثل 62% من الناتج المحلي الإجمالي و112% من الدخل المتاح للأسر بنهاية العام الماضي، وهو معدل متواضع مقارنة بالمؤشرات العالمية.
وذكر التقرير أن الارتفاع السريع الأخير في الديون قد يكون قد أدّى إلى إجهاد ميزانيات الأسر بالنسبة لشرائح معينة من السكان، لكنه لا يعتقد أن التدهور الكبير في قدرة الأسر على سداد خدمة الدين هو العامل الدافع وراء مقاطعة سداد الرهن العقاري.
واستبعدت فيتش أن يؤثر التخلف عن السداد بشكل مباشر على البنوك الصينية الحاصلة على تصنيفها، حيث كشف معظمهم أن قروض الرهن العقاري المتأثرة تمثل أقل من 0.01% من إجمالي قروض الرهن العقاري السكنية القائمة.
ومع ذلك أكدت الوكالة أنه إذا تصاعدت حالات التخلف عن السداد، فقد تكون هناك آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة وواسعة النطاق.
وترى الوكالة أنه من المرجح استمرار صعوبة بيئة التمويل للمطورين لحين أن تُظهر مبيعات العقارات انتعاشاً كافياً ومستقراً، ومع ذلك، قد يتعطل هذا الانتعاش بسبب تزايد مخاوف الأفراد بشأن موعد تسليم المشروع.
ومؤخراً أظهر تقرير اقتصادي زيادة كبيرة في عدد المشترين الذين توقفوا عن سداد أقساط منازلهم في المشروعات التي لم تكتمل بعد في الصين، وهو ما يزيد من حدة الأزمة التي تواجه قطاع التطوير العقاري الصيني، ويهدد باتساع نطاق هذه الأزمة ليشمل النظام المالي الصيني نفسه.
وبحسب دراسة أجرتها شركة الأبحاث الصينية «تشاينا ريال إستيت أنفورميشن كورب» فإن المشترين في 100 مشروع عقاري على الأقل في أكثر من 50 مدينة صينية توقفوا عن سداد أقساط قروضهم العقارية، حتى الأربعاء الماضي مقابل 58 مشروعاً فقط يوم الثلاثاء الماضي، و28 مشروعاً يوم الاثنين، بحسب محللين في شركة جيفريز فاينانشال جروب وبينهم شوجين شين.