سعى الفريق القانوني للملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاعتراض على محاولة شركة (تويتر للتواصل الاجتماعي) إجراء محاكمة سريعة في سبتمبر، وذلك في مذكرة قانونية تم تقديمها يوم الجمعة للرد على دعوى تويتر.
وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن ماسك، المدير التنفيذي لشركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، يطلب بدلاً من ذلك أن تجرى المحاكمة في فبراير المقبل (2023).
ويبدو أن تويتر تهدف إلى حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن، غير أن ماسك يريد على الأرجح مزيداً من الوقت لتعزيز حجته في القضية، ويتهم ماسك تويتر «بالتأجيل» و«تقديم إجابات مراوغة» عن أسئلة عن عدد الحسابات المزيفة النشطة على الموقع.
وتشكل هذه المسألة جوهر إعلان رفضه مواصلة إتمام صفقة استحواذه على الشركة، وعبّر ماسك عن عدم رضاه حتى الآن عن المعلومات التي توفرها تويتر، ومن المقرر أن يستمع قاضي محكمة ديلاوير تشانسيري لمرافعات كلا الجانبَين في القضية صباح الثلاثاء المقبل.
وكان مجلس إدارة تويتر قد حث المساهمين أمس الجمعة على الموافقة على صفقة استحواذ ماسك على الشركة، وفقاً لوثيقة جديدة مقدمة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كما أعلن رئيس مجلس إدارة تويتر، بريت تايلور، الثلاثاء الماضي أن الشركة ستقاضي ماسك في محاولة لإجباره على إكمال استحواذه عليها.
ورفعت تويتر دعوى قضائية في ديلاوير تطلب فيها من المحكمة أن تأمر بتنفيذ عملية الاستحواذ بموجب شروط الصفقة المتفق عليها مع ماسك في مايو.
وقد أعلن ماسك أنه سينسحب من اتفاق بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، مشيراً إلى ادعاءات أن هناك نسبة أعلى بكثير من الحسابات المزيفة على تويتر من نسبة الـ5% التي تدعيها الشركة.
وقال محامو ماسك إن تويتر لم تف بالتزاماتها بموجب شروط الصفقة لتزويد ماسك بالبيانات اللازمة للتحقق من الأرقام، ورفضت تويتر هذا الادعاء، واصفة تراجع ماسك بأنه «باطل وغير مشروع».
وقال محامو تويتر في بيان: «يعتقد ماسك على ما يبدو أنه حر في تغيير رأيه، والتخلص من الشركة وتعطيل عملياتها وتدمير قيمة المساهمين والابتعاد عنها».