قفزت أسهم شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة 20%، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت الشركة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادية للمملكة، سيصبح بعد زيادة رأس المال ثاني أكبر مساهم فيها بحصة تبلغ نحو 17%.
وسيسمح ضخ الصندوق لاستثمارات تصل إلى 78 مليون جنيه استرليني، إضافة لإصدار حقوق بقيمة 575 مليون جنيه استرليني، للشركة التي تأسست قبل 109 أعوام بخفض ديونها والاستثمار في طرازات جديدة.
وسيتملك الصندوق السعودي حصة تبلغ 16.7% في الشركة، ويكون بذلك في المركز الثاني بين المساهمين بعد حصة تبلغ 18.3% سيملكها كيان (يو تري) التابع لرئيس الشركة لورنس سترول بعد إصدار الحقوق، وسيكون له الحق في مقعدين في مجلس إدارة أستون مارتن.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصصاً في شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية ومجموعة السيارات البريطانية مكلارين. وينوع الصندوق منذ فترة محفظته الاستثمارية المليئة بأصول تتعلق بالنفط.
وبالنسبة لأستون مارتن، السيارة المفضلة للجاسوس الشهير في الأفلام السينمائية جيمس بوند، والتي عانت من الإفلاس سبع مرات في تاريخها، يعني هذا الاستثمار أنها ستتمكن من تأمين مستقبلها على المدى الطويل.
أمّا الجهة المساهمة التي كانت في المركز الثاني قبل الخطوة، وهي شركة مرسيدس-بنز الألمانية، فستبلغ حصتها 9.7% بعد زيادة رأس المال.
إرث مثقل بالديون
قال سترول للصحفيين «في 2020 ورثت شركة تعاني من مشكلات عميقة وتحتاج لإعادة ضبط».
وأضاف أن إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19، والعراقيل التي واجهتها سلاسل الإمداد العالمية أبطأت من تعافي الشركة.
وقالت أستون مارتن إن نصف رأس المال الجديد الذي ستجمعه الشركة من الخطوة سيوجه لتسديد ديون. وبلغ دين الشركة في نهاية مارس 957 مليون جنيه استرليني.
كما أجلت الشركة تاريخ بدء تحقيقها لأرباح من العام المقبل إلى 2024.
وقالت الشركة إن شركتَي إنفيست إندستريال الإيطالية وجيلي الصينية عرضتا تمويلاً يصل إلى 1.3 مليار جنيه استرليني الأسبوع الماضي، لكن مجلس إدارة الشركة رفض العرض.
وكانت الشركتان مقدمتا العرض ستضخان 203 ملايين جنيه استرليني للحصول على حصة كانت من شأنها أن تجعلهما أكبر مساهمين.
وقال سترول إن العرض كان سيقلل كثيراً من قيمة حصص باقي المساهمين، ويعتقد أنه كان عرضاً مستتراً للاستيلاء على الشركة بالكامل.
وقالت أستون مارتن إنها تعتزم جمع 653 مليون جنيه استرليني (773.15 مليون دولار) عبر استثمار من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 78 مليون جنيه استرليني وإصدار حقوق اكتتاب منفصل بقيمة 575 مليون جنيه استرليني.