تم تغريم «بنك أوف أمريكا» 225 مليون دولار من قبل اثنين من المنظمين المصرفيين الأمريكيين، بسبب ما وصفوه بالتعامل «الفاشل» مع إعانات البطالة أثناء الوباء.
بالإضافة إلى الغرامة، أمر المنظمون البنك بدفع تعويضات للمستهلكين المتضررين، والتي قدّرت بأنها ستصل إلى مئات الملايين من الدولارات الإضافية، وفق مكتب حماية المستهلك.
وبحسب ما نقلته رويترز، قال كل من مكتب المراقب المالي للعملة، ومكتب الحماية المالية للمستهلك، «إن البنك لديه برنامج خاطئ للكشف عن الاحتيال، حيث قام بشكل غير صحيح بتجميد حسابات البطاقات المدفوعة مسبقاً لآلاف الأشخاص الذين يسعون للحصول على إعانات البطالة في عامي 2020 و2021».
ومع ارتفاع مطالبات البطالة خلال الوباء، قال مكتب حماية المستهلك «إن البنك الذي يدير بطاقات الخصم المباشر المدفوعة مقدماً لمزايا البطالة نيابة عن 12 ولاية، قام بتطبيق نظام تصفية تلقائي للكشف عن الاحتيال، ما أدى إلى تجميد حسابات الآلاف من حاملي البطاقات بشكل غير صحيح».
وأوضح المنظمون أن البنك جعل من الصعب على الناس إلغاء تجميد بطاقاتهم، لا سيما مع عدم كفاية عدد العاملين في مراكز الاتصال الخاصة بهم، ومطالبة الناس بقضاء ساعات في الانتظار لمحاولة معالجة الأمر.
وأفاد مدير الحماية المالية للمستهلك روهيت شوبرا، بأن دافعي الضرائب اعتمدوا على البنوك لتوزيع الأموال اللازمة على العائلات والشركات الصغيرة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار عندما ضرب الوباء، والبنك فشل في التزاماته.