تلعب شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» دوراً محفزاً في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بنحو 20 مليار درهم.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ماسيمو فالسيوني، أن الشركة بصفتها مؤسسة حكومية تعمل وفق استراتيجية دولة الإمارات لدعم النمو والازدهار في الدولة خلال مشاريع الخمسين عاماً المقبلة.
وأوضح ماسيمو فالسيوني، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تسعي لدعم المصدرين الإماراتيين لتصدير منتجاتهم وخدماتهم تشجيعاً لمبادرة «اصنع في الإمارات»، وذلك عبر حوافز وشروط تجارية مبسطة دون الحاجة إلى المدفوعات النقدية وخطابات الاعتماد الطويلة، لكن بشروط ائتمان مفتوحة، لافتاً إلى أن الإمارات انتهجت سياسة مرنة ومبتكرة وأطلقت العديد من سياسات التجارة الخارجية والتصنيع، للتأكيد على أهمية الدولة كمركز اقتصادي حيوي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
ولفت إلى أن الشركة تهدف إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية، مشيراً إلى دعم 14 قطاعاً رئيسياً تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مثل البتروكيماويات والكيماويات والرعاية الصحية والطاقات المتجددة والدفاع والأغذية والمشروبات وغيرها.
وقال: «نعمل على ضمان حصول القطاع الصناعي على الدعم المناسب، لذا نعمل مع بنك الإمارات للتنمية لتعزيز طموح التصنيع في الدولة، والذي يركز على تطوير الشركات وفق الثورة الصناعية الرابعة».
وحول دعم الاتحاد لائتمان الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد على الالتزام بدعم تنويع الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث تعتبر تلك الشركات الناشئة العمود الفقري لهذا التنويع، ودعمها لتحقق التنافسية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقديم المعلومات حول قاعدة البيانات لأكثر من 320 مليون شركة على مستوى العالم، والتي قد تكون من المشترين المحتملين للمنتجات أو الخدمات، ودعم تأمين المدفوعات لهؤلاء المشترين، علاوة على تقديم ضمانات في حالات عدم الدفع.
وعن تعزيز الشركة للقدرة التنافسية للمصدرين في الأسواق الدولية، بيّن أن فجوة تمويل التجارة قد وصلت إلى 1.7 تريليون دولار وفق بنك التنمية الآسيوي.
وسلط «فالسيوني» الضوء على مبادرة استراتيجية، أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وهي إنشاء بوابة تمويل التجارة الإماراتية برعاية 3 بنوك، هي بنك أبو ظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك رأس الخيمة، وذلك للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى تمويل التجارة بشكل فعال من حيث الكلفة، معتبراً تلك الشراكة الهامة واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية للاتحاد لائتمان الصادرات.
ولفت إلى دعم الشركة لسياسة التجارة الخارجية لتأسيس اتفاقيات تعاون اقتصادي وزيادة التدفقات التجارية للدولة، وتعزيز رؤيتها التصنيعية من خلال تقديم ضمانات للبنوك لدعم الشركات في الإمارات لشراء المعدات والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، كما يمكن للشركات من خلال ضماناتنا الحصول على قروض طويلة الأجل.
وبخصوص أهمية الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، أفاد أن الاتحاد لائتمان الصادرات تدعم الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تتعلق بتشكيل شراكات لخلق بيئة اقتصادية مستدامة، عن طريق إنشاء قاعدة واسعة من شركات التأمين الخاصة لدعم النمو، ما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل من الحكومة، علاوة على تعيين 16 اتفاقية شراكة مع بنوك محلية ودولية لضمان سد أية فجوة تعيق التجارة العالمية خاصة في المنطقة، وصولاً إلى السماح للشركات في الإمارات بالمشاركة في المناقصات الدولية خاصة مع الدول التي عقدنا معها اتفاقيات تعاون واتفاقيات اقتصادية مشتركة.
وأشار إلى وجود دراسة أجريت على 200 مصنع، 156 منهم يتبعون معايير الثورة الصناعية الثالثة ولديهم بعض المعدات الرقمية والتكنولوجيا، قائلاً: «نعمل على وصولهم إلى مرحلة الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنافسية العالمية».
ولفت ماسيمو فالسيوني إلى أهمية الشراكة المستدامة بين الاتحاد لائتمان الصادرات والبنوك من أجل منح ضمانات تسهيلات سداد القروض للبنوك المحلية والدولية لدعم المصنعين، وضمانات سداد قد تصل حتى 15 عاماً، للحصول على تقنيات الإنتاج الرقمي المتقدمة، وتسريع الاستثمار في التصنيع، فضلاً عن توفير إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية، حيث تقدم الاتحاد لائتمان الصادرات أكثر من 20 مليار درهم دعماً في التجارة غير النفطية، يستخدم نصفها لعمليات التصدير عبر 106 دول حول العالم.