قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن إجمالي إصدارات الصكوك العالمية انخفض إلى 74.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ93.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وأضافت الوكالة في تقرير وصل إلى «الرؤية»، أن تقلص السيولة العالمية وزيادة التعقيد المتعلق بالمعايير التنظيمية وانخفاض الاحتياجات التمويلية في بعض أسواق التمويل الإسلامي الأساسية ستعيق الإصدار لبقية العام الحالي.
وتوقعت الوكالة أن تستمر إصدارات الحكومات بالعملة المحلية في دعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، فيما سيبلغ إجمالي الإصدار نحو 130 مليار دولار في عام 2022 مقابل 147.4 مليار دولار في عام 2021.
وأشار التقرير إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، ما يؤدي إلى إعاقة السوق.
وتابع التقرير، أن النمو الحذر في الإنفاق الرأسمالي لكيانات الشركات يدعم انخفاض الإصدارات.
وحسب التقرير، تغلب السوق على العقبات المتعلقة بتنفيذ المعيار 59 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ومع ذلك، فإن التطورات المستقبلية للمعايير وتفضيل بعض علماء الشريعة لنسبة أعلى من الأرباح والخسائر في الصكوك يمكن أن تطرح تحديات قانونية إضافية.
وأورد التقرير: «نعتقد أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيهة بأسهم الشركات، فمن المحتمل أن تتضاءل شهية المستثمر والمُصدر».
وذكر أن توحيد هياكل الصكوك وتلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة يمكن أن يكونا وسيلة معقولة للسوق للحفاظ على جاذبيتها، كما يتم دعم السوق أيضاً من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين الإقليميين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية.
ومن المرجح أن يؤدي انتشار الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية إلى تعزيز نمو سوق الصكوك في المستقبل، وفق التقرير.
وقد خفضت الوكالة توقعاتها لإصدار الصكوك لعام 2022 إلى نحو 130 مليار دولار، قياساً على التوقعات الأولية بإصدار 145- 150 مليار دولار خلال العام الحالي.
وقالت الوكالة: «دفع التضخم المرتفع تاريخياً البنوك المركزية الكُبرى إلى تغيير موقفها من السياسة وتسريع زيادات أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض السيولة العالمية وجعلها أكثر تكلفة، كما زاد نفور المستثمرين من المخاطرة، حيث شهدت قطاعات رئيسية من أسواق رأس المال نشاطاً أقل بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بعام 2021، وسوق الصكوك، باعتبارها أحد مكونات سوق رأس المال العالمي، ليست بمنأى عن الاتجاهات العالمية».