تستعد السلع الأساسية لمواجهة اضطرابات النصف الثاني من 2022، حيث يواجه العالم أزمة طاقة متصاعدة وتراجع النحاس بسبب مخاوف الركود التي يغذيها بنك الاحتياطي الفيدرالي، ووفقاً لتقرير «فورتشن»، يثير تحرك روسيا لتعديل ملكية معمل غاز «سخالين 2» مشكلة لخطة شل لتفريغ حصتها، إذ حذر محلل في اليابان من أن هذه الخطوة قد تثير حالة من الذعر في أسواق الغاز الطبيعي المسال - على الرغم من أن موسكو قالت إن مرسوم بوتين لا يمثل تهديداً للإمدادات، ولا يمثل تأميماً. وتمثل أزمات الطاقة وتحركات البنك المركزي للسيطرة على التضخم رياحاً معاكسة قوية عبر الأسواق، التي أكدها انهيار النحاس الجمعة إلى أقل من 8000 دولار للطن، ومن المتوقع أن يقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأخير الأسبوع المقبل مزيداً من التفاصيل حول تفكير البنك، كما أن هناك التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأمن الغذائي، الذي يأتي قبل شهر مهم لسوق القمح الذي مزقته الحرب.
مفاجأة بوتين
وفي الوقت الذي وصلت فيه مخاوف أوروبا بشأن إمدادات الغاز الروسي إلى ذروتها، أطلق «بوتين» العنان لمفاجأة أخرى في مجال الطاقة، ووجه قنبلة للمستثمرين الأجانب في مشروع «ساخالين-2»، بما في ذلك«شل» وكذلك «ميتسوبيشي كورب» اليابانية و«ميتسوي»، حيث سيتم منح حقوق المشروع لشركة روسية جديدة، دون أي تعويضات لأولئك الذين يختارون الانسحاب، وأشار تقرير «فورتشن» إلى أن ما يعنيه هذا بالضبط لم يتضح بعد، لكن هذه الخطوة تهدد بتعقيد جهود «شل» لبيع حصتها البالغة 27.5%، وتلقي بظلالها على مستقبل إمدادات الغاز إلى اليابان، التي تعتمد على روسيا في نحو 9% من الغاز الطبيعي المسال المستورد، ونتوقع أن نسمع المزيد عن الكيفية التي قد تذهب بها اليابان نحو استبدال واردات الغاز الروسية، وهي مهمة أصبحت أكثر صعوبة لأن أوروبا تفعل الشيء نفسه.
وتشهد أسواق الغاز والطاقة الأوروبية اضطراباً، حيث يعد الخطر الأكبر الوحيد في الأسابيع المقبلة هو أن خط أنابيب «نورد ستريم»، وهو القناة الرئيسية في أوروبا للغاز من روسيا، لن تتم إعادة تشغيله بعد 10 أيام من الصيانة التي تبدأ في 11 يوليو، وبغض النظر عن النتيجة هناك، يتعرض الساسة الأوروبيون لضغوط شديدة للتحرك على الفور لتجنب المزيد من المتاعب الأعمق عندما يحل فصل الشتاء.
أعلى مرحلة إنذار
ولا يزال التركيز منصباً على ألمانيا ذات الاستهلاك الثقيل، التي رفعت بالفعل مستوى مخاطر الغاز إلى ثاني أعلى مرحلة «إنذار»، ما أدى إلى تشديد الرقابة على السوق، وإعادة تشغيل بعض محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ويمكن أن تكون الخطوة التالية خطوات أكثر صرامة لتقليل الطلب، إذ أشار التقرير إلى أنه إذا كان النحاس حقاً مقياساً للاقتصاد العالمي، فيجب أن نشعر بالقلق، فمع انخفاض قيمة المعدن المستخدم في الأسلاك الكهربائية إلى أقل من 8000 دولار للطن لأول مرة منذ أوائل عام 2021، فإن قرع طبول التحذيرات المتصاعدة بشأن الركود العالمي يثقل كاهل جميع المعادن، رغم دفع التعافي المبدئي للصين حتى الآن إلى تجاهل جماعي من جانب المستثمرين.
ومن المتوقع أن تساعد بعض البيانات الثابتة وغير المفاجئة من الاقتصادات الكبرى على استقرار الأوضاع، كما سيدقق المستثمرون في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء المقبل، بحثاً عن أدلة حول ما قد يجلبه اجتماعهم في يوليو، لكن ليس هناك الكثير على المدى القصير الذي يبشر بالخير بالنسبة للنحاس، حيث تشير المخاطر الرئيسية إلى الانخفاض.
السؤالان الكبيران
من جانبه، أنهى النفط للتو أول انخفاض شهري له منذ نوفمبر بسبب مخاوف من انكماش عالمي، لكن على الرغم من ذلك لا يزال وضع المعروض ضيقاً، والسؤالان الكبيران اللذان يخيمان على السوق هما: ما إذا كان بإمكان أوبك + زيادة الإنتاج أكثر بعد الانتهاء من عودة الإمدادات المتوقفة خلال الوباء، وما إذا كان تخفيض الطلب سيبدأ.
وتتوقع شركات التكرير والتجار، الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم، زيادة أخرى في الولايات المتحدة، حيث سيكون مدى اتجاه الأمريكيين لاستخدام سياراتهم على الطرق السريعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في عيد الاستقلال أمراً مثيراً للاهتمام.ويعد الطلب على البنزين في المتوسط المتداول لأربعة أسابيع عند أدنى مستوى له منذ عام 2014، باستثناء عام 2020 الذي دمره الفيروس، والسؤال الآن حول ما إذا كان هذا الطلب سيستمر.
وقال أحد التجار مع بدء محاصيل القمح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية: «نحن تجار الحبوب لم نتاجر أبداً في سوق حرب من قبل، لذلك كل هذا جديد»، وسيختبر هذا الشهر كمية القمح التي يمكن أن تصل إلى السوق، حيث لا تزال الإمدادات الأوكرانية مقيدة بشدة.وعادت العقود الآجلة للقمح والذرة إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة قبل الغزو الروسي، ما قد يساعد على ترويض الزيادة في فواتير البقالة من كينيا إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومن المقرر أن تصدر الأمم المتحدة لمحة شهرية عن كلف الغذاء العالمية يوم الخميس.
وحتى مع الانكماش، لا تزال الأسعار عند مستويات عالية، ما يجهد ميزانيات المستوردين والدول ذات الدخل المنخفض، ومن الأمم المتحدة أيضاً يصل تقرير سنوي للأمن الغذائي يوم الأربعاء، يفصل أحدث التقييمات للجوع العالمي، حيث كان الوضع يزداد سوءاً بالفعل قبل الحرب، وقد يفتقر عشرات الملايين الآخرين إلى ما يكفي من الطعام هذا العام، حسبما حذر برنامج الأغذية العالمي.وحتى مع الانكماش الاقتصادي، لا تزال الأسعار مرتفعة، ما يجهد ميزانيات المستوردين والدول ذات الدخل المنخفض.
ومن المقرر أن تصدر الأمم المتحدة أيضاً تقريراً سنوياً عن الأمن الغذائي يوم الأربعاء، يعرض بالتفصيل أحدث التقييمات للجوع العالمي، وكان برنامج الغذاء العالمي قد حذر من أن الوضع كان يتدهور بالفعل قبل الحرب، وأن عشرات الملايين قد يفتقرون إلى ما يكفي من الطعام هذا العام.