ذهبت الكثير من التنبؤات منذ بداية العام الجاري إلى حدوث ركود اقتصادي، حيث حذر كثير من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد من الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان، جيمي ديمون، إلى الملياردير كارل ايكان، من انكماش اقتصادي وشيك محتمل، وفقاً لموقع «Fortune». لكن بعض الخبراء ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث قالوا إن الولايات المتحدة قد دخلت فعلاً في وسط حالة من الركود، والحلقة الوحيدة المفقودة في الوضع الحالي هي الإعلان الرسمي عن ذلك.
ارتفاع في كميات المخزون
ويعد إلون ماسك أول من تطرق إلى هذا الأمر، إذ قال في مايو الماضي إن الولايات المتحدة «ربما» تكون في حالة من الركود التي قد تستمر حتى 18 شهراً، وأشار إلى أن «الوضع سيكون صعباً» على كثيرين. واتفقت مع ماسك كيثي وود من شركة إدارة الأصول« ARK Invest»، مشيرة إلى وجود ارتفاع في كميات المخزون لدى تجار التجزئة، حيث يشكل هذا دلالة على الضعف الاقتصادي. وتستند آراء وود وماسك إلى التعريف المقبول على نطاق واسع للركود، الذي ينطوي على فترة ممتدة لربعين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي. وجاء دليل داعم لتلك الآراء من أحد البنوك المركزية في أمريكا، حسبما ورد في موقعه الرسمي.
ويتنبأ متتبع «GDPNow» لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتالانتا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 1%. ويأتي هذا بعد أن تنبأ في بداية يونيو الماضي بزيادة نسبتها 1.3% في الربع الثاني.وإن صحت هذه النظرة المتشائمة المقترنة بتراجع نسبته 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهده الربع الأول، فسيعني ذلك انكماشاً اقتصادياً في ربعين متتالين، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي.
محركات السوق السائدة
وبالطبع لا يتحدد الركود من فترة قصيرة ممتدة لربعين متتاليين فقط. ويعرف المكتب الوطني للبحث الاقتصادي، الذي يعتبر الحكم الرسمي لدوائر الأعمال، الركود باعتباره تراجعاً كبيراً في النشاط الاقتصادي المنتشر في جميع أنحاء الاقتصادي ويستمر لأكثر من بضعة أشهر. ومع ذلك، اشتمل كل ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية على تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لمدة ربعين متتاليين، ويبقى ذلك التعريف مقبولاً على نطاق واسع في وول ستريت.
وكتب جورج سارافيلوس، الرئيس العالمي المشارك لأبحاث صرف العملات الأجنبية لدى دوتش بنك، في مذكرة بحثية الجمعة الماضي أن عدداً من متتبعات الناتج المحلي الإجمالي التي يراقبها انتقلت إلى خانة سلبية للربع الثاني. ويعني ذلك أن الاقتصاد الأمريكي ربما أصبح ينطبق عليه تعريف الركود. وقال سارافيلوس إن هذا يعني بالنسبة للبورصة نمواً اقتصادياً أضعف وتعتبر المخاوف من الركود الآن هي محركات السوق السائدة حالياً، حيث حلت محل التضخم الذي سجل زيادة هي الأعلى منذ أربعين عاماً، وبلغت نسبتها 8.6% في مايو الماضي.
ونشر محلل آخر في نفس اليوم، وهو مات بوش من غوغينهيم، مذكرة أيضاً قال فيها إن الاقتصاد المتباطئ من المحتمل أن يكون قد أشار إلى قبول بحدوث الركود.وبالطبع لا يقتنع الجميع بأن بيانات متتبع الناتج المحلي الإجمالي يعني أننا دخلنا فعلياً في حالة من الركود الحقيقي. وقال بيل أدامز، كبير الاقتصاديين في كوميركا بنك: «يزداد احتمال أن يكون هناك تراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة لمدة ربعين متتاليين في النصف الأول من عام 2022. ولكن ما لم تبدأ في الولايات المتحدة خسائر واضحة في الوظائف، تبدو هذه الفترة وأنها تشبه التراجع أكثر من الركود الصريح.»