تعرضت شركة «أرنست أند يونغ» إحدى كُبرى شركات التدقيق في العالم لغرامة قياسية بقيمة 100 مليون دولار، بعد أن اكتشف المنظمون «لجنة الأوراق المالية والبورصات» بأن بعض مدققي حساباتها كانوا يغشون في امتحانات أخلاقيات CPA لعدة سنوات، ولم تفعل شيئاً لوقفها.
وبحسب نيويورك تايمز تلقّى 49 مدققاً الإجابة لامتحان الأخلاقيات الذي يُعدُّ جزءاً من العملية الأولية لتصبح محاسباً عاماً معتمداً، وفقاً للأمر الإداري لشركة S.E.C.
وقالت اللجنة إن الغش شمل مئات من مدققي حسابات الشركة من 2017 إلى 2021.
وكانت اختبارات الأخلاق التي غشَّ فيها مدققو إرنست جزءاً من برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه معظم الولايات للمحاسبين للحفاظ على تراخيصهم المهنية، وفقاً للجنة.
وتعد العقوبة هي الكُبرى على الإطلاق من قِبل لجنة الأوراق المالية والبورصة ضد شركة تدقيق، وذكر أمر مدني إداري قدّمه المنظمون أن الشركة ضللت المحققين، وحجبت الأدلة، وانتهكت قواعد المحاسبة العامة المصممة للحفاظ على نزاهة المهنة.
وقال مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات جوربير غريوال، في إعلانه عن التسوية، الثلاثاء: «يعتبر خرقاً للثقة أن يقوم المحترفون المسؤولون عن ضبط الغش بالغش في اختبارات».
وتبلغ العقوبة ضعف المبلغ الذي دفعته شركة KPMG، وهي شركة تدقيق كبيرة أُخرى، في عام 2019 لحل تحقيق في مزاعم مماثلة تتعلق بالغش من قبل المدققين في امتحانات التدريب الداخلي.
وقال المنظمون إن هذه ليست المرة الأُولى التي يحدث فيها الغش على نطاق واسع في امتحانات الأخلاق من قِبل موظفي إرنست أند يونغ.
وطالبت لجنة الأوراق المالية من إرنست تعيين مستشارينِ مستقلينِ كجزء من التسوية، أحدهما سيراجع سياسات الشركة بشأن الإجراءات الأخلاقية، والآخر يراجع فشلها في الكشف عن الغش بشكل صحيح.
وقال غريوال «إن التسوية يجب أن تكون بمثابة رسالة واضحة، مَفادها عدم التسامح مع إخفاقات النزاهة من قِبل مدققين مستقلين».