ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بعد إجراءات إغلاق استمرت سنتين جراء وباء كوفيد، وهو مسار من المرجح أن يتواصل صعوداً على المدى الطويل، مدفوعاً بالتضخم على مستوى العالم والضغوط المتعلقة بالتغير المناخي.
وبالنسبة لأعضاء اتحاد النقل الجوي الدولي الذين التقوا في الدوحة هذا الأسبوع، تمحور السؤال الرئيسي حول ما إذا كان سيكون لهذه الزيادة في الأسعار تأثير على أعداد الركاب وعلى خطط نمو القطاع رغم أزمة المناخ.
ولا يزال قطاع النقل يعاني تبعات أزمة الوباء، لكن رفع قيود السفر بدأت تُحدث نوعاً من الاستقرار الجزئي مع عودة المسافرين إلى ملء مقاعد الركاب في الطائرات التي كانت شبه خالية لأشهر طويلة.
في الولايات المتحدة، ارتفع متوسط سعر رحلة الطيران الداخلي في 6 أشهر من 202 دولار في أكتوبر 2021 إلى 336 دولاراً في مايو 2022، وفقاً لأرقام الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس.
وفي الاتحاد الأوروبي، عاد متوسط السعر للتذكرة باتجاه واحد في أبريل إلى مستوى الشهر نفسه من عام 2019 بعدما انخفض بأكثر من 20 بالمئة في عام 2020، وفقاً لبيانات شركة سيريوم المتخصصة في القطاع.
وارتفعت أسعار الرحلات الجوية المغادرة من فرنسا بنسبة 19,4% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، بحسب المديرية العامة للطيران المدني.
بين العرض والطلب
تكمن أسباب هذه الزيادة في ارتفاع الطلب بشكل أسرع من المتوقع، فيما لا يزال العرض مقيّداً بالصعوبات التنظيمية ونقص العمالة والتضخم غير المسبوق منذ 40 عاماً، والتي تغذيها خصوصاً صدمة أسعار النفط المرتفعة جداً وقد فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتوقّع شركات الطيران أن تنفق 24% من تكاليفها على الوقود هذا العام، مقارنة بـ19% في 2021.. وبما أنها مضطرة لإعادة تعزيز إيراداتها التي استنزفتها الأزمة الصحية، فإنّها تنوي زيادة الأسعار.
ومع ذلك، يؤكّد المدير العام لشركة يونايتد إيرلاينز العملاقة سكوت كيربي: «لا نرى انخفاضاً في الطلب ولا أعتقد أننا سنشهد أياً من ذلك»، مضيفاً: «عادت الأسعار إلى مستويات 2014 وأقل من ذلك حتى».
من جهته، يشير الخبير في شركة ماكينزي الاستشارية والمتخصص في النقل الجوي فيك كريشان إلى أنّ «الرحلات التي يتم تسييرها حالياً هي نتيجة للمساعدات التحفيزية الحكومية والتي أصبحت بمثابة دخل».
إلى جانب هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى التقيّد بالالتزامات المعلنة بشأن الاحترار الحراري بحلول عام 2050 بموازاة نقل 10 مليارات شخص سنوياً في مقابل 4,5 مليار شخص في عام 2019.
وبهدف خفض ثاني أكسيد الكربون، بدأت الشركات تعتمد بالنسبة الثلثين على وقود الطيران المستدام وهو أغلى بمرتين إلى أربع مرات من الكيروسين المستخرج من الوقود الأحفوري. وباشرت بعض الحكومات في جعل مسألة دمجها بالوقود التقليدي أمراً إلزامياً، الأمر الذي أجبر الشركات بالفعل على فرض رسوم إضافية.
والثلاثاء، حثّ اتحاد النقل على دعم إنتاج الوقود المستدام لتوفير 30 مليار لتر في عام 2030، مقارنة بـ125 مليوناً في عام 2021.
وتبلغ الكُلفة الإجمالية للانتقال إلى «انبعاثات صفرية صافية» وفقاً لاتحاد النقل 1550 مليار دولار على مدى 30 عاماً.
وقال المدير العام للاتحاد ويلي والش الثلاثاء: «لن تتمكن الشركات من استيعاب هذه الزيادات في الكُلفة وسيؤثر ذلك على أسعار التذاكر وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء جزء من النمو».