طرحت الصين المزيد من حوافز السياسة النقدية، بما في ذلك خفض نسبة متطلبات الاحتياطي، حيث تتطلع السلطات إلى تعزيز الإقراض وزيادة الدعم للاقتصاد.
قال مجلس الدولة إن أدوات مثل خفض نسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك ستستخدم «في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة» للحفاظ على السيولة الوفيرة بشكل معقول.
عادة ما يتبع بنك الشعب الصيني مثل هذه البيانات من خلال خفض مبلغ النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي في غضون أيام.
بيان مجلس وزراء البلاد هو أحدث مؤشر على المساعدة للاقتصاد، الذي يتعرض لضغوط من أزمة العقارات المتفاقمة وتفشي كوفيد.
وانخفض نمو الائتمان في أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2019.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع بلومبيرغ أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 3.3% فقط طيلة العام بأكمله، وهو ما يقل كثيراً عن الهدف الرسمي المتمثل في نحو 5.5% والذي تم التقليل من شأنه لأشهر.
ويتبع الإعلان الجديد خطتي الدعم التوأم اللتين كشفت الحكومة النقاب عنهما هذا الشهر، لمواجهة التحديات الرئيسية -بما في ذلك تخفيف بعض القيود المفروضة على كوفيد- إلى جانب حزمة إنقاذ لقطاع العقارات.
كان المحللون يتوقعون خفض نسبة الاحتياطي المطلوب بحلول أوائل العام المقبل، ومن شأن هذه الخطوة، التي قد تحل محل بعض القروض السياساتية المستحقة، أن تطلق العنان للسيولة في النظام المشترك بين المصارف وأن تخفض تكاليف تمويل المصارف.
وأصبح بنك الشعب الصيني على ثقة متزايدة في وضع السياسة النقدية التي تختلف عن بقية العالم، بعد أن سمح بمزيد من المرونة في سعر صرف اليوان وضوابط رأس المال المحسنة في السنوات الأخيرة.
ومن ناحية أخرى، كان تهدئة التضخم في الولايات المتحدة سبباً في إفساح المجال أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء في إبطاء الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، وهو ما يساعد أيضاً في الحد من ضعف اليوان في مقابل الدولار.
قام بنك الشعب الصيني (PBOC) آخر مرة بخفض نسبة الفائدة إلى الاحتياطي في أبريل، وخفضها بمقدار 25 نقطة أساس لمعظم البنوك، وهو انخفاض أقل مما توقعه الاقتصاديون.
واتخذ البنك المركزي نهجاً محسوباً للتحفيز هذا العام، بينما يتم تكثيف الإجراءات المالية لتحفيز النمو.