تحوم المخاطر فوق سوق الألومنيوم في أمريكا الشمالية مع إيقاف جميع الصناعات حجزَ طلبات المواد الخام في العام المقبل، في حين تجتمع شركات إنتاج الألومنيوم وإعادة تدويره في مؤتمر في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة سياسة الحكومة والأسواق النهائية.
إنَّ ما يُسمَّى بموسم الاقتران، حين يتفاوض المشترون والبائعون على شروط وأحكام احتياجات العام المقبل، يمتدُّ إلى الخريف، أي أطول من مدة العام الماضي، لأن عدم اليقين المتعلق بالتضخم وسلاسل التوريد والنمو الاقتصادي يجعل المشترين يترددون في حجز المزيد من كميات الألومنيوم، وفقاً للمشاركين في المؤتمر.
كما أعرب المشترون المطلعون على المفاوضات في يونيو عن مخاوفهم، حيث يتوقعون أن يبدأ الموسم في وقت لاحق، إذ إنَّ ما يؤكِّد هذا القلق اعترافُ المسؤولين التنفيذيين بأنَّ الطلب ضعيف، حيث يختار العملاء التعامل مع تراكم المخزونات بدلاً من حجز صفقات جديدة.
ومن جهته، يرى بودي ستامبل، الرئيس التنفيذي لشركة «كونستيليوم رولد برودكتس»، أنَّه «بالرغم من بعض المخاطر المحتملة وإمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي أوسع، فإنَّ الألومنيوم ما يزال في وضع جيد لمواجهة أي عاصفة». فمن المؤكد أنَّ القوة في صناعة التعبئة والتغليف والمشروبات، بالإضافة إلى تعزيز الطلب في قطاع الفضاء، تمنح الناس بعض التفاؤل. لكنَّ التباطؤ المحتمل في البناء بعد الانتهاء من المشروعات الحالية، إلى جانب الرياح المعاكسة لصناعة السيارات، يؤدي إلى هذه الفترة التفاوضية الطويلة.
كما تشير تيمنا تانرز، المحللة في «وولف ريسيرش»، إلى أنَّ «ارتفاع أسعار الفائدة، إضافةً إلى مخاطر الركود، لا يفضي إلى توقُّعات رائعة للألومنيوم». فيما أنَّ معظم المحللين لا يتوقَّعون انكماشاً في الطلب، بالرغم من أنَّ التوقعات على المدى القريب للسوق ضعيفة. ولكن حذَّر بعضهم من الرياح المعاكسة التي لم يفكر فيها معظم الناس بعد، متمثِّلةً في ارتفاع أسعار الفائدة التي ستسبب اضطراباً في العقود للعملاء الذين اعتادوا معدلات فائدة تقترب من 0% لتمويل مشترياتهم من المعادن، وفقاً لمقالةٍ نشرتها «بلومبيرغ» مؤخَّراً.
ومن ناحية أُخرى، انخفض سعر الألومنيوم القياسي المتداول في لندن بما يزيد على 20% حتى الآن هذا العام، وانخفض بنحو 50% من ارتفاع عالٍ لم يُسبق له مثيل في مارس، حين هدَّدت الحربُ في أوكرانيا الإمدادات. انخفضت كذلك تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية للمعدن في الولايات المتحدة بنسبة 11% حتى الآن هذا العام، ما يزيد من احتمال أن يكون المستهلكون على استعداد لتأجيل إبرام عقود جديدة على أمل المزيد من الانخفاض.
إلَّا أنَّ شركة «ألكوا»، أكبر منتج للألومنيوم في الولايات المتحدة، صرَّحت قبل أسبوعين بأنَّ ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام وانخفاض أسعار الألومنيوم يضغطان على الشركة، محذرةً المستثمرين من أنَّها ستؤدي إلى أرباح أقل للربع الثالث. فيما أعلنت شركة «سينشري ألومنيوم»، ثاني أكبر منتج محلي، في يونيو أنَّها ستعطل أحد مصانعها الأمريكية وتسرّح ما يزيد على 600 موظف بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
كما يتساءل المحللون فيما إذا كانت بورصة لندن للمعادن ستحظر المواد الروسية، حيث ذكرت جمعية الألومنيوم، التي تمثِّل شركات الألومنيوم الأمريكية، أنَّ مثل هذه الخطوة سيكون لها «آثار متوقَّعة» على العرض المحلي، مشيرةً إلى أنَّ العقوبات الأمريكية غير المتوقَّعة على الألومنيوم الروسي عام 2018 تسبَّبت في اضطراب للمستهلكين الذين اضطروا إلى السعي لإيجاد بدائل.