يؤثر ضعف الطلب الخارجي وقوة الدولار سلباً على نموِّ الاقتصادات الناشئة، وفقاً لشركة «كريديت سويس» للوساطة المالية، حيث إنَّ التضخم بلغ ذروته على الأرجح في معظم تلك الاقتصادات، ولكن يجب على البنوك المركزية مواصلة السير لمسافات طويلة في الأقل حتى نهاية عام 2022. كما ترى الشركة أنَّ «البيئة الاقتصادية للأصول المعرضة للمخاطر عموماً آخذة في التدهور، إذ إنَّ ركود الإنتاج الصناعي العالمي والضغوط المستمرة على التكاليف وارتفاع تكاليف التمويل، يشير إلى مدة طويلة من الرغبة في المخاطر المنخفضة».
تذكر الشركة كذلك أنَّ «ارتفاعَ معدَّل التضخم وضيقَ أسواق العمل يؤديان إلى رفع توقعاتنا المتعلقة بأسعار الفائدة إلى مستوى أعلى بكثير، حيث تنتقل البنوك المركزية العالمية الآن بأسرع وتيرة منذ عام 1979»، مشيرةً إلى وجود احتمالية ضئيلة لأي اتجاه نحو التخفيف. كما أكَّدت الشركة خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي، نظراً «للمزيد من التشدُّد وارتفاع العائدات الحقيقية وصدمات أسعار الطاقة في أوروبا، إضافةً إلى الضغوط المستمرة في سوق العقارات في الصين وإغلاق السوق نتيجة كوفيد». علماً بأنَّه من المتوقَّع نموُّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.6% عام 2022، وبنسبة 1.6% فقط في عام 2023، وفقاً لمقالةٍ نشرها موقع «دايجي وورلد» حديثاً.
ومن جهةٍ أُخرى، دخلت الولايات المتحدة فترة مطوَّلة من النمو أدنى من التوقَّع، ولكن لا تتوقَّع الشركة حدوث «ركود بالرغم من زيادة احتمال حدوثه»، فبالرغم من أنَّ الظروف المالية الأشد صرامة تتسبَّب في تقلُّص الإنفاق الدوري، توفِّر الموازنات المنزلية والتجارية الصحيحة عاملاً مخفِّفاً. ومن المتوقع أيضاً أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تشديده بقوة ليصل إلى معدل نهائي يتراوح بين 4.5 و4.75%. أمَّا منطقة اليورو والمملكة المتحدة فدخلت مسبقاً في حالة الركود، وينبغي أن تخفف التدابيرُ المالية الأخيرة من عمق الانكماش الناجم عن صدمة الطاقة، فإنَّ التضخم يتوسَّع، وضعف العملات الأجنبية يزيد من ضغوط الأسعار، لذلك ستستمر السياسة النقدية في التشدد بقوة. لذا تتوقع الشركة أن «يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 3%، وبنك إنجلترا إلى 4.5% بحلول أوائل عام 2023».
كما تشير الشركة إلى أنَّ «الصين في حالة ركود في النمو، حيث إنَّ اضطرابات الإغلاق وعدم كفاية الدعم لقطاع العقارات» دفعت الشركة إلى خفض تقديرها «لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 3.5%».