أشار صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إلى أنَّ الاقتصاد الفلبيني سينمو هذا العام بوتيرة أبطأ مما كان متوقَّعاً، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وتشديد الشروط المالية، مضيفاً أنَّ الاقتصاد الفلبيني سيتوسَّع بنسبة 6.5%، ما يعدُّ أضعفَ من توقُّعاته السابقة البالغة 6.7%، ولكن بما يتماشى مع هدف النمو الذي حدَّدته الحكومة الفلبينية بنسبة 6.5% إلى 7.5%.
وكان من المتوقَّع أن ينمو الاقتصاد العام المقبل بنسبة 5.0%، بما يتماشى مع توقعات شهر يوليو، ولكنَّه كان أضعف كثيراً من توقعات النمو لشهر أبريل البالغة 6.3%، حيث ذكر تشنغ هون ليم، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي أنَّ «اﻻقتصاد تمكَّن من اﻻنتعاش بسرعة، وما يزال سليماً من الناحية اﻷساسية، لكنَّ العالم تلقَّى ضربتين معاً»، مشيراً إلى أنَّه «بالرغم من التغلُّب على الوباء، ما زلنا نواجه الآن حالةً من عدم اليقين واقتصاداً عالمياً أكثر قتامة»، حسبما جاء في مقالة نشرتها «رويترز» حديثاً.
يٌذكر أنَّ الاقتصاد الفلبيني نما بنسبة 7.4% في الربع الثاني من العام الحالي، لكنَّ ليم يرى أنَّ «تشديد البنك المركزي الفلبيني المستمر لسياسته على المدى القريب أسهم في الحفاظ على توقُّعات التضخم وخفض التضخم الأساسي»، إذ بلغ متوسط التضخم الفلبيني 4.9% في المدة من يناير إلى أغسطس، متجاوزاً نطاق راحة البنك المركزي الذي يتراوح بين 2% و4%.
وحتى الآن، رفع المركزي الفلبيني أسعار الفائدة بما مجموعه 225 نقطة أساس، ما رفع سعر سياسته إلى 4.25% بهدف مكافحة التضخم. علماً بأنَّ سياسة التشديد النقدي التي يطبقها البنك المركزي الفلبيني تأتي مع رفع العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم لأسعار الفائدة بهدف الحدِّ من الضغوط المتزايدة على الأسعار.