حققت شركات النفط العملاقة، «إكسون» و«شيفرون» و«شيل»، وهي أكبر ثلاث شركات نفط غربية، أرباحاً جماعية قياسية بقيمة 46.2 مليار دولار في الربع الثاني، مدعومةً بأسعار الطاقة المرتفعة والهوامش المربحة لتكرير النفط.
إكسون
وأعلنت شركة «إكسون»، أكبرُ شركة نفط أمريكية، يوم الجمعة أنَّ أرباح الربع الثاني 2022 ارتفعت إلى 17.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بنحو أربعة أضعاف أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع إنتاج النفط والوقود وارتفاع أسعار الطاقة وخفض التكاليف.شيفرون
وسجَّلت شركة «شيفرون» أرباحاً قياسيةً يوم الجمعة بقيمة 11.6 مليار دولار، مقارنةً بـ3.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2021، حيث أفاد بيير بريبر، المدير المالي للشركة، أنه رغم المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي، ما تزال الشركة تشهد طلباً قوياً على النفط والوقود.
وأضاف أنَّ «الإمداد يتعافى»، مشيراً إلى زيادةٍ بنسبة 6.5% في إنتاج النفط والغاز الأمريكي في «شيفرون»، مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي.
شيل
وسجلت شركة «شيل» يوم الخميس ثاني رقمٍ قياسي للأرباح الربعية على التوالي، إذ بلغت أرباحها 16.7 مليار دولار على أساسِ صافي التكلفة الجارية للإمدادات، وهو رقمٌ مماثلٌ لصافي الدخل الذي أبلغت عنه شركات النفط الأمريكية.من الإفلاس إلى الطفرة
تمثِّلُ أرباح الشركات تحوُّلاً كبيراً للصناعة التي خسرت أموالاً طائلة، وشهدت عشرات الشركات التي قدَّمت طلباتٍ لإعلان الإفلاس بعد تفشِّي كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم عام 2020. سجَّلت «إكسون» و«شيفرون» خسائر تاريخية في ذلك العام، ومُهِّدت «إكسون» من مؤشر «داو جونز الصناعي»، في حين انخفضت أسهم الطاقة إلى ما دون 2.5% من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
ومع ذلك، فإنَّ السيولة التي يحصدها عمالقة النفط أصبحت نقطةَ اتصالٍ سياسية مع تحوُّل ارتفاع أسعار الوقود إلى مسؤوليةٍ على الرئيس بايدن والديمقراطيين في الكونغرس قبل انتخابات منتصف المدة في نوفمبر، إذ دعا بايدن الشركات إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والقدرة على التكرير بهدف المساعدة في خفض أسعار الوقود.
خطط توسع
أشارت «إكسون» إلى أنَّها تعمل على تلبية الطلب العالمي على الطاقة من خلال خططها للتوسُّع في أوائل العام المقبل في مصفاة في بومونت، تكساس، بمقدار 250 ألف برميل يومياً، ليكون أكبر توسُّع من نوعه منذ عام 2012.
وذكرت الشركة أيضاً أنَّها عزَّزت الإنتاج في حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو بمقدار 130 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021.
أفادت كاثرين مايكلز، المديرة المالية في شركة «إكسون»، أنَّ «هذه الاستثمارات تساعد في زيادة الإنتاج في وقتٍ عالميٍّ حرجٍ»، مشيرةً إلى أنَّ رأس مال الشركة وإنفاقها الاستكشافي ارتفعا بنسبة 40% على أساس سنوي. علماً بأنَّ إنتاج النفط والغاز في «إكسون» ارتفع بنحو 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أمّا إنتاج شركة «شيفرون» من النفط والغاز، فانخفض على مستوى العالم بنحو 7.4%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ يرجع ذلك إلى نهاية المشاريع في تايلاند وإندونيسيا، رغم ارتفاع إنتاجها في الولايات المتحدة بنحو 3.2%.
يُذكر أنَّ الديمقراطيين عقدوا في مجلس الشيوخ صفقةً مع السيناتور جو مانشين، أحد المشرِّعين المحوريين، لتمهيد الطريق لمشروعِ قانونٍ مقترَح بقيمة 369 مليار دولار يتضمَّن حوافز ضريبيةً لوضع المزيد من الأموال في الطاقة الخضراء، ويشمل أحكاماً تفيد شركات الوقود الأحفوري، من ضمنها مطالبةُ وزارة الداخلية بتقديم ملايين الأفدنة الفيدرالية على شركات النفط في البرِّ والبحر على مدى العقد المقبل.
أسهم النفط تغري المستثمرين
ارتفع الطلب على النفط والغاز مرةً أُخرى بالتزامن مع رفع البلدان لتدابير الحجر الصحي الوبائي، وأدَّت العقوبات الغربية المفروضة على الطاقة الروسية إلى رفع أسعار السلع الأساسية. ومع انكماش الاقتصاد الأمريكي الآن، أصبحت الأرباح العالية لصناعة النفط نقطةً مشرقةً نادرة للمستثمرين، حيث فاق أداءُ أسهم النفط والغاز أداءَ السوق هذا العام، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لأسهم الطاقة بنحو 35% منذ بداية عام 2022، مقارنةً بانخفاضٍ بنسبة 15% للمؤشر الأوسع.
منذ بداية عام 2022، ارتفعت أسهم «إكسون» بنحو 46% وأسهم «شيفرون» بنحو 26%، في حين نما قطاع الطاقة إلى ما يزيد على 4% من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». ومع ذلك، ما يزال العديد من المستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق المعاشات التقاعدية والصناديق المشتركة، متردِّدين في دعم شركات الوقود الأحفوري بسبب المخاوف بشأن تأثيرها على المناخ والأسئلة طويلة الأجل حول ربحيتها مع تحوُّل بعض البلدان إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة. لكنَّ أداء الشركات الأخير جعل تجاهلَ القطاع أكثر صعوبة بالنسبة لهؤلاء المستثمرين، وفقاً لمارك ستويكل، الرئيس التنفيذي والمدير الأول لمحفظة «آدامز فاندز».
ذكر ستويكل أيضاً أنَّه «عندما يكون لديك قطاع انتقل مما دون 2.5% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ما يزيد على 4%، فإنه يجذب انتباه الجميع». ولكن رغم الأرباح القياسية، أشارت «إكسون» و«شيفرون» إلى أنَّهما ستلتزمان بخطط إنفاقٍ محافِظةٍ نسبياً في حقل النفط، بدلاً من مكافأة المستثمرين وتعزيز مواردها المالية. أعادت «إكسون» 7.6 مليار دولار إلى المساهمين في الربع، فمع رصيد نقدي قدره 18.9 مليار دولار، وبزيادة قدرها 12 مليار دولار عن نهاية عام 2021، انخفضت نسبة صافي الدَّين إلى رأس المال في «إكسون» إلى 13%، ما سيساعد في تَجهُّز الشركة للتباطؤ الاقتصادي.
أما «شيفرون» فرفعت الطرف العلوي من برنامج إعادة شراء الأسهم هذا العام إلى نحو 15 مليار دولار، بعد أن كانت 10 مليارات دولار، وسدَّدت ديونها. فيما تخطِّط شركة «شيل» لإعادة شراء أسهم أُخرى بقيمة 6 مليارات دولار على مدى الربع القادم، بالتزامن مع انخفاض صافي ديونها.
هوامش إنتاج الوقود
من أكبر محرِّكات الأرباح القياسية للشركات الثلاثة هوامشُ إنتاج الوقود التي بلغت أعلى مستوياتها مؤخَّراً. ومن جهةٍ أُخرى، سجَّلت شركات «فاليرو إنيرجي» و«بي بي إف إنيرجي» أرباحاً قدرها 4.7 مليار دولار و1.7 مليار دولار على التوالي، وهي أعلى أرباح ربع سنوية تحققها «فاليرو» منذ عام 1998 و«بي بي إف» منذ عام 2012، وفقاً لتقريرٍ نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» حديثاً.
أشار المحلِّلون إلى أنَّ أرباح التكرير بلغت ذروتها في الربع الثاني، لكنَّ الطلب على الوقود تلقَّى ضربةً قوية خلال ذروة موسم القيادة الصيفي في أمريكا، حيث امتنع المستهلكون عن شراء الوقود بأسعار بلغ متوسطها الوطني رقماً قياسياً تجاوز 5 دولارات للغالون في يونيو. إلّا أنَّه مع تصاعد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، لا يمكن للمحللين توقُّع مدى تأثُّر الطلب على النفط. لكنَّ متوسِّط هوامش التكرير الأمريكية للبنزين والديزل انخفض مؤخَّراً بنسبة 47% و25% على التوالي، مقارنةً بمستويات الربع الثاني. كما أشار المحللون إلى أنَّ الهوامش ظلَّت مرتفعةً مقارنة بالسنوات السابقة، وستستمر في الحفاظ على الربحية على الأقل حتى الربع الثالث.
ومن ناحيته أشار ريان تود، محلل صناعة النفط في بنك «بايبر ساندلر» الاستثماري، إلى أنَّه بالنظر إلى الكميات الكبيرة من النَّقد الذي تولِّده شركات النفط، فمن المرجَّح أن تفضِّل إعادةَ معظم ذلك إلى المساهمين. لكنَّ العديد من شركات النفط تعمل أيضاً على بناء فائضٍ نقدي على ميزانياتها العمومية بعد تجربتها المروعة عام 2020، إذ يؤكِّد تود على «أهمية أن تُظهر هذه الشركات للمستثمرين على المدى الطويل أنَّ لديها نموذجَ أعمالٍ مرناً خلال الدورة، فدائماً توجد لديها دورة، وتلك الدورة ستتحول لا محالة».