تضغط حكومات الاتحاد الأوروبي لخفض السعر الذي يدفعه الاتحاد مقابل الغاز من خلال خفض مستوى الحد الأقصى الذي اقترحته بروكسل بمقدار الخمس.
ووفقاً لمسودة مراجعة القواعد التي حددتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي، والتي اطلعت عليها فاينانشيال تايمز، سيتم تفعيل الحد الأقصى عندما تصل أسعار الغاز في المعيار الأوروبي الرئيسي إلى 220 يورو لكل ميغاواط/ ساعة لمدة خمسة أيام، وستكون 35 يورو لكل ميغاواط/ ساعة وهو أعلى من متوسط أسعار الغاز المسال.
وأضافت المسودة أن ذلك سيكون تشديداً على اقتراح بروكسل الأصلي، والذي اقترح أن الآلية يجب أن تبدأ عندما تصل أسعار الغاز إلى 275 يورو لكل ميجاوات في الساعة - وهو مستوى لم يكن ليتم تفعيله عندما وصلت تكاليف الغاز داخل الكتلة إلى مستويات قياسية في أغسطس، بسعر 220 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، كان من الممكن تشغيل الحد الأقصى خلال الصيف.
وعادت المخاوف بشأن انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء هذا الأسبوع مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويخشى صانعو السياسة من أنه في حالة استنفاد وحدات تخزين الغاز بشكل مفرط، فإن ذلك سيؤدي إلى الاندفاع لإعادة ملئها في الربيع وارتفاع الأسعار لاحقاً.
كما يعمل الاقتراح المنقح من الحكومات الوطنية على زيادة نطاق الحد الأقصى للسعر من تغطية العقود الآجلة للشهر المقبل فقط، والتي يتم تداولها في مرفق تحويل الملكية الهولندي، وهو المعيار الرئيسي في أوروبا، إلى العقود بين شهر وثلاثة أشهر مقبلة.
كما أنه يوسع الأسواق المرجعية لحساب متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال ليشمل الأسواق الآسيوية.
وتخشى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والدنمارك وهولندا، من أن تطبيق سقف سوف يدفع التجار لبيع الغاز إلى مناطق أخرى قد ترتفع فيها الأسعار.
وتم تداول عقود الغاز قبل شهر على الصندوق الهولندي TTF بسعر 136 يورو لكل ميغاواط/ ساعة يوم الثلاثاء.