العاصمة النرويجية أوسلو كانت عاصمة أوروبا الخضراء في عام 2019، مما يعكس حجم التنامي الكبير في الطاقة المتجددة بالنرويج حيث يأتي أكثر من 90٪ من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، ورغم ذلك فإن أكبر عائداتها تأتي من صادراتها النفطية والغاز، مستفيدة من ارتفاع الأسعار الكبير بعد الحرب في أوكرانيا، حيث من المتوقع أن يرتفع تصل لأكثر من 100 مليار جنيه إسترليني، في العام الجاري 2022، وإلى 119 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، بحسب تقرير موسع نشرته صحيفة "التليغراف" البريطانية، السبت.
فقبل الحرب في أوكرانيا، كانت روسيا تزود القارة الأوروبية بنحو 20% من الغاز الطبيعي، وأكثر من نصف احتياجات ألمانيا، كما كانت من أكبر المصدرين للنفط للقارة الأوروبية، لكن بعد الحرب، تحولت معظم القارة الأوروبية حاليا إلى النرويج وغيرها من الدول المصدرة للنفط والغاز، وباتت النرويج الدولة البترولية الأولى في أوروبا، محققة مكاسب فلكية، على حساب الدول المستوردة من الحلفاء كبريطانيا وألمانيا.
عائدات فلكية
وأشارت الصحيفة إلى أن قبل جائحة كورونا، كانت عائدات تصدير النفط والغاز تدر على النرويج حوالي 24 مليار جنيه إسترليني سنويا، بينما من المتوقع أن يرتفع ذلك إلى أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني، في العام الجاري 2022، وإلى 119 مليار جنيه إسترليني في عام 2023.
وأوضحت الصحيفة أن عائدات النرويج من النفط والغاز، يتم تحويلها إلى صندوق ثروة سيادي ضخم، تبلغ قيمته 1 تريليون جنيه إسترليني.
الاكتشافات النفطية
وكانت النرويج قد بدأت الاكتشافات النفطية، وتم أول اكتشاف كبير عام 1969، وهو حقل نفط "إيكوفيسك" في بحر الشمال، وبدأ الإنتاج عام 1971، وهو أحد أكبر حقول النفط البحرية التي تم تشغيلها على الإطلاق، ومن المتوقع أن يستمر في التشغيل بعد عام 2050.
وأتبع ذلك سلسلة من الاكتشافات الضخمة، لعل أهمها حقل "يوهان سفيردروب"، في بحر الشمال، في عام 2019، ومن المتوقع أن ينتج 720 ألف برميل من النفط يوميا.
ويرجع الازدهار في المجال النفطي إلى نظام الضرائب المشجع الذي تقدمه حكومة أوسلو، والذي يمنح إعفاءات تصل إلى 70٪ للشركات التي تستثمر في التنقيب والإنتاج النرويجي، وأدى وفرة الوقود الأحفوري، والاستثمار المزدهر، إلى زيادة قوة الاقتصاد النرويجي، مما جعل البلاد وسكانها أغنياء بشكل خيالي.
ففي الفترة بين أعوام 1971 - 2021، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2858 % إلى ما يقرب من 428 مليار دولار، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مقارنة بزيادة قدرها 1394 % في بريطانيا.
ويوفر صندوق الثروة السيادية الضخم في البلاد، والمعروف باسم "صندوق النفط"، دفعة قوية لميزانية النرويج، ويتم سداد الإيرادات والضرائب البترولية، قبل إعادة بعض الأموال إلى الحكومة المركزية كل عام لتغطية عجز الميزانية غير النفطية.
وفي ظل تراجع إمدادات الطاقة الروسية للقارة الأوروبية، زادت النرويج من إمداداتها، وارتفعت صادراتها من الغاز إلى أوروبا من 20٪ قبل الأزمة، إلى حوالي 25٪ اليوم، وتقول شركة "جاسكو" (مشغل خط الأنابيب المملوك للدولة بالنرويج) إن كمية الغاز التي سيتم تصديرها إلى أوروبا العام الجاري ستصل إلى 117 مليار متر مكعب، بزيادة كبيرة حيث كانت 113 مليار خلال العام الماضي.