قالت مصادر مطلعة إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأت الاقتراب من الاتفاق على خطة بشأن فرض سقف لأسعار النفط الخام الروسي عند مستوى 60 دولاراً للبرميل في إطار العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر القول إن الاتحاد يسعى إلى إقرار آلية ستسمح بالتقييم الدوري والمراجعة المحتملة لسقف الأسعار كل شهرَين اعتباراً من منتصف يناير المقبل.
وقال مصدران: إن أي اتفاق سيتضمن أيضاً التزاماً بتعديل سقف الأسعار لكي يظل أقل من متوسط سعر النفط في السوق بنسبة 5% على الأقل. ولم تكشف المصادر مزيداً من التفاصيل بشأن أسعار السوق المحددة التي ستسخدم كمرجعية لتحديد سقف سعر الخام الروسي.
يأتي ذلك في حين من المقرر بدء تطبيق قرار وضع سقف أسعار النفط الروسي يوم الاثنين المقبل.
يذكر أن سعر 60 دولاراً للبرميل ما زال أعلى من سعر بيع النفط الروسي في الأسواق حالياً، وحسب بيانات شركة أرجوس ميديا إحدى أبرز شركات تسعير النفط في السوق العالمية، يجري تداول خام أورالز الروسي الرئيسي في موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود الروسية بسعر 50 دولاراً للبرميل تقريباً.
يذكر أن هناك خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف أسعار النفط الخام الروسي، حيث تطالب بولندا وجمهوريات البلطيق الأعضاء في الاتحاد فرض سقف أسعار منخفض بهدف تشديد الضغط على الموارد المالية لروسيا، حيث ترى أن السقف الحالي المقترح ويبلغ 62 دولاراً للبرميل سخي جداً بالنسبة لروسيا، في حين تطالب دول أخرى مثل اليونان وغيرها من الدول التي تعمل في شحن ونقل النفط الروسي بسقف أعلى للسعر.
ودعا وزير خارجية إستونيا أول أمس إلى تطبيق أقل سقف ممكن للسعر على النفط الخام الروسي، في الوقت الذي نفى فيه نظيره الليتواني وجود أي ضرورة ملحة للموافقة على سقف أسعار أعلى مما يجب، مع تصنيف الدولتين باعتبارهما أساسيتين في محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن سقف أسعار صادرات النفط الخام الروسي المقرر تطبيقه اعتباراً من 5 ديسمبر المقبل.
ورداً على سؤال عما إذا كان سعر 62 دولاراً للبرميل يعتبر مقبولاً، وعما هو مقبول بالنسبة له، قال وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو للصحفيين إن السعر يجب أن يكون منخفضاً إلى أقصى حد ممكن، مضيفاً أن الحل يجب أن يسبب «ألماً» لروسيا.