أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، يجب أن يتسم بالعدل والفاعلية، وأن الفجوة التمويلية بالعمل المناخي تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن سبل تمويل العمل المناخي، اليوم الاثنين، ضمن فعاليات ثاني أيام مؤتمر الأطراف الـ27 في شرم الشيخ، بمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم تبعات أزمات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، يطالب الجميع الدول النامية بسداد فاتورة أزمة المناخ، رغم أنها ليست سبباً فيها في الأساس، وهو ما يجعل عملية تمويل العمل المناخي غير عادلة، خاصة مع تزايد عدد الدول النامية التي تمر بأزمة دين وفق إحصاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأفاد بأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية غير فعال، لأن عملية التفاوض بين هذه الدول، وجهات التمويل والاستثمار، تستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما يعطل العمل المناخي في هذه الدول، كما أن تمويل العمل المناخي غير كافٍ، لوجود فجوة تمويلية بين التمويل المتاح والتمويل المطلوب تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً، فضلاً عن عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية.
وثمّن محيي الدين جهود الدول الأفريقية وغيرها من الدول النامية فيما يتعلق بإيجاد وتطبيق حلول تمويلية للعمل المناخي لديها من خلال ربط الموازنات العامة بالعمل التنموي والمناخي، وتفعيل آليات التمويل المبتكر ومقايضة الدين مقابل الاستثمار المشترك في مشروعات المناخ والبيئة.
وأوضح أن هناك نماذج جيدة لتمويل العمل المناخي، من خلال المنح والقروض الميسرة، منها النموذج الذي تقدمه مؤسسة التنمية الدولية IDA والذي يعتمد فترات سداد طويلة المدى بفوائد مخفضة، مؤكداً أنه رغم وجود هذه النماذج، إلا أنه من الأفضل ألا يعتمد تمويل العمل المناخي على الدين واللجوء عوضاً عن ذلك إلى إنشاء أسواق للكربون وأدوات تخفيض الدين وتفعيل مقايضة الديون.
وأجمع المشاركون في الجلسة على أهمية التعامل الفوري مع آثار التغير المناخي ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها، مع أهمية إيجاد سبل تمويل عادل للعمل المناخي تستهدف تخفيف الدين عن الدولة النامية والاستثمار المشترك في مشروعات المناخ، ومقايضة الدين من أجل المناخ، وتعزيز الاستثمار في إجراءات التكيف والتخفيف بصورة متساوية.